پس اين تخلّص از حرام ، يك عنوان انتزاعى مىباشد و اينطور نيست كه از ابتدا ، خطابى مستقلّ نسبت به آن باشد و مثلا گفته شود : « يجب عليك التخلّص » .
نتيجه : « خروج » فقط يك عنوان ( عنوان خارج شدن ) دارد كه بر مبناى قول ابو هاشم ، لازم مىآيد با همان يك عنوان ، هم واجب باشد و هم حرام . و لذا غائله اجتماع ، مرتفع نمىشود .
اشكال سوم ( ففيه : انّ الاجتماع هاهنا لو سلّم . . . )
مصنّف در اين متن به اشكال سوم بر كلام ابو هاشم معتزلى ( خروج هم منهىّ عنه و هم مأمور به است ) اشاره دارد كه توضيح آن محتاج به ذكر دو بيان است :
بيان اوّل « 1 » - در مورد بحث برفرض كه خود طلب ، محال نباشد ، امّا طلب امر محال است .
توضيح مطلب - گاهى خود طلب و اصل خواستن كه كار مولا است ، محال مىباشد و گاهى خود طلب ، ممكن است و مولا مىتواند آن را طلب كند ، امّا مطلوب ( خواسته شده ) محال است و عبد نمىتواند آن را امتثال كند . « 2 »
حال اشكال اين است كه در مورد بحث برفرض كه طلب ، محال نباشد و گفته شود كه خروج ، واحد داراى دو جهت است كه با يك جهت ( تصرّف در مال غير ، غصب ) حرام و با جهت ديگر ( بهعنوان تخلّص يا مقدّميّت براى تخلّص ) واجب است ، و لذا اشكالى ندارد كه مولا هم به آن امر كند و هم از آن نهى نمايد ، امّا اين خروج ( كه مطلوب است ) اگر بخواهد هم متعلّق امر باشد و هم متعلّق نهى ، « طلب محال » لازم مىآيد . يعنى درحالىكه مكلّف براى تخلّص از حرام ، راهى جز خروج ندارد ، اگر مولا بخواهد در
هامش
( 1 ) . اگرچه ظاهر عبارت مصنّف ، به اين بيان ، نظر ندارد ، ولى بيان درستى مىباشد .
( 2 ) . اگر خود طلب محال باشد ، گفته مىشود : « طلب محال » ( به صورت صفت و موصوف ) ، و اگر طلب امرى محال باشد ، گفته مىشود : « طلب المحال » ( به صورت اضافه ) يا « طلب للمحال » .