منطبق است ، واجب مىباشد ، و لذا اجتماع ضدّان مطرح نيست .
ردّ توهّم - در مورد بحث ، هر دو راه منتفى است :
امّا راه مقدّميّت : انتفاء آن به خاطر اين است كه عنوان مقدّمه ، حيث تعليلى است نه حيث تقييدى . يعنى عنوان « المقدّمه » مانند عنوان « الصلاة » ( و امثال آنكه مستقلّا متعلّق حكم قرار مىگيرند ) نيست تا واجب شود . و به عبارت ديگر : عنوان مقدّميّت ، نه موضوع حكم است و نه جزء موضوع ، و فقط علّت حكم مىباشد . مثلا در مورد بحث ، موضوع فقط عنوان « خروج » است ، و عنوان « المقدّمه » نه تمام موضوع مىباشد و نه جزء آن ، و لذا گفته نمىشود : « المقدّمة واجب » ( تا مقدّمه ، تمام موضوع باشد ) يا « الخروج المقدّمى واجب » ( تا مقدّمه ، بهعنوان جزء موضوع ، واجب باشد ) .
پس مورد بحث با صلاة در مكان غصبى تفاوت دارد . زيرا آنجا حركت در مكان غصبى با عنوان صلاة ، واجب و با عنوان غصب ، حرام بود و اين دو عنوان حيث تقييدى بودند نه تعليلى .
امّا اينجا وجوب به خود « خروج » تعلّق مىگيرد و مقدّمه بودن ، فقط علّت اين وجوب است ( خروج ، واجب است ، چون مقدّمهء تخلّص از حرام مىباشد ) و لذا اگرچه مقدّميّت ، عنوان است ، ولى حيث تعليلى و علّت حكم است نه اينكه موضوع حكم باشد .
امّا اينكه گفته شد : « چون عنوان تخلّص از حرام ( كه واجب است ) بر خروج ، منطبق است ، خروج نيز واجب مىشود » درست نمىباشد ، زيرا تخلّص يك عنوان انتزاعى و غير اصيل است .
بيان مطلب : خروج ، سبب تخلّص از حرام ( بقاء بر غصب ) است . و لذا خروج ، مقدّمهء ترك حرام ( ترك بقاء ) مىباشد . به عبارت ديگر : ابتدا گفته مىشود : « خرجت » ( خارج شدى ) و بعد گفته مىشود : « فتركت الحرام » ( يعنى با اين خارج شدن ، حرام و بقاء بر غصب را ترك كردى ) و در نهايت گفته مىشود : « فتخلّصت عن الحرام » .
شرح كفاية الأصول — صفحة 186
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص١٨٦