اشكال اوّل و دوم ( مضافا الى ما عرفت . . . )
مصنّف مىگويد : ظاهرا اين قول بر مبناى جواز اجتماع است ، درحالىكه با برهان قاطع ثابت كرديم كه اجتماع امر و نهى در واحدى كه داراى دو جهت مىباشد ، محال است ، و لذا اجتماع امر و نهى در « خروج » ( هرچند به لحاظ دو جهت هم باشد ) محال است .
علاوه اينكه بحث در جواز يا امتناع اجتماع ، در جايى است كه واحد ، دو جهت داشته باشد ( مانند : صلاة در مكان غصبى ) « 1 » امّا در مورد واحدى كه يك جهت دارد ، قائلين به جواز نيز مىگويند اجتماع امر و نهى محال است . پس در مورد بحث كه « خروج » واحد داراى يك جهت است ، امتناع اجتماع ، واضح مىباشد ، زيرا « خروج » اگرچه از آن جهت كه غصب و مستلزم تصرّف در ملك غير است ؛ حرام مىباشد ولى وجوبش تنها به خاطر اينكه خروج است ، مىباشد نه به خاطر عنوان ديگر ، و لذا لازم مىآيد كه خروج بما هو خروج ، هم واجب باشد و هم حرام .
و ليس التخلّص . . .
مصنّف در اين عبارت به يك توهّم و ردّ آن اشاره دارد .
توهّم - « خروج » مىتواند از دو راه ، عنوان واجب پيدا كند تا با عنوان حرام ، دو چيز محسوب شود ، و از اين طريق غائله اجتماع ضدّان لازم نيايد :
اوّل - از راه مقدّمهء واجب ( تخلّص از حرام ) : بنابراين گفته مىشود خروج با عنوان غصب و تصرّف در مال غير ، حرام و با عنوان مقدّميّت براى واجب ، واجب است و لذا اجتماع ضدّان پيش نمىآيد .
دوم - از راه انطباق عنوان تخلّص از حرام ، بر خروج ، كه در اين صورت نيز گفته مىشود : خروج با عنوان غصب ، حرام است و از طرف ديگر چون عنوان تخلّص برآن
هامش
( 1 ) . كه بهعنوان صلاة ، واجب ، و بهعنوان غصب ، حرام باشد .