دخلت ، فاخرج » ) ، و معلوم است بين دو چيزى كه يكى مطلق ( بدون شرط ) و ديگرى مشروط است ، تضادّى وجود ندارد .
كما لا يجدى . .
جواب از دفاع دوم
مصنّف در جواب از دفاع دوم مىگويد : اين دفاع نيز سبب بر طرف شدن غائله اجتماع ضدّان در واحدى كه داراى يك جهت است ، نمىشود ، زيرا واضح است كه اگر حرمت چيزى ، مطلق و در تمام حالات بود ، با وجوب همان چيز در حالتى از حالات ، تضادّ دارد .
و لذا اگر گفته شود : حرمت خروج ، مطلق و در تمام حالات ( قبل و بعد از دخول ) است ، و وجوب آن ، مشروط به حالتى ( يعنى بعد از دخول ) است ، باز محذور اجتماع پيش مىآيد . به بيان ديگر : اگر خروج در تمام حالات ، حرام باشد ، چون يكى از آن حالات ، حالت دخول است ، لازم مىآيد كه خروج بعد از دخول ، حرام باشد ، و از طرف ديگر چون خروج بعد از دخول ، مقدّمه واجب ( تخلّص از حرام ) است ، واجب مىباشد ، و لذا بعد از تحقّق شرط ( دخول ) ، اين « خروج » هم واجب و مأمور به است و هم حرام و منهىّ عنه ، كه در اين صورت غائله اجتماع وجوب و حرمت در واحدى كه داراى يك جهت است ، پيش مىآيد .
و أمّا القول . . .
مصنّف در اين متن به قول دوم در مسئله كه از ابو هاشم معتزلى است اشاره دارد و سه اشكال برآن وارد مىكند .
2 - قول ابو هاشم
قول ابو هاشم معتزلى كه مختار محقّق قمى نيز هست ، اين است كه : « خروج » هم منهىّ عنه به نهى فعلى است و هم مأمور به امر فعلى .