و واجب مىباشد ، و اين مستلزم اجتماع امر و نهى در واحد يكوجهى ، در زمان واحد ، است .
پس اگر زمان فعل ، يكى باشد ، اختلاف زمان دو حكم ( تحريم و ايجاب ) غائلهء اجتماع ضدّان را بر طرف نمىكند . ولى اگر زمان فعل ، مختلف باشد ، اشكالى ندارد كه متعلّق نهى و امر باشد ، حتّى اگر زمان دو حكم و انشاى آنها ، متّحد باشد . مثل اينكه مولا در زمان واحد هم بگويد : « يجب عليك الجلوس يوم الجمعة » و هم بگويد : « يحرم عليك الجلوس يوم السّبت » . در اينجا زمان انشاء تحريم و ايجاب ، گرچه يكى است ، امّا چون زمان فعل ( جلوس ) متفاوت است ، محذور اجتماع پيش نمىآيد .
كيف و ملازمه . . .
مصنّف به دنبال جواب از دفاع اوّل ( كه با واحد بودن زمان فعل ، غائله اجتماع ضدّين بر طرف نمىشود ، هرچند زمان حكم ، متعدّد باشد ) اين نكته را اضافه مىكند و مىگويد : چگونه مىتواند اختلاف زمان دو حكم ، با وجود اتّحاد زمان فعل ، غائله را بر طرف كند ، درحالىكه اتّصاف فعل واحد با عنوان واحد ، به وجوب و حرمت ، لازمهاش آن است كه خروج بعد از دخول ، هم عنوان عصيان نسبت به نهى سابق داشته باشد و هم عنوان اطاعت نسبت به امر لاحق ( و به عبارت ديگر : هم مبغوض باشد و هم محبوب ) ، درحالىكه قائلين به جواز اجتماع نيز چنين چيزى را قبول ندارند ، تا چه رسد به قائلين به امتناع .
كما لا يجدى . . .
در اين عبارت اشاره به دفاع دوم از صاحب فصول و جواب از آن است .
دفاع دوم از صاحب فصول
در دفاع دوم چنين گفته شده كه : خروج اگرچه هم نهى دارد و هم امر ، امّا بايد توجّه داشت كه نهى از خروج ، مطلق و در تمام حالات ( قبل از دخول و بعد از دخول ) است ، ولى امر به خروج ، مشروط بر دخول و معلّق به آن است ( گويا گفته شده : « ان خالفت و