اشكال اوّل بر كلام صاحب فصول ( و قد ظهر ممّا حقّقناه . . . )
همان گونه كه در ردّ كلام شيخ بيان شد ، خروج نمىتواند مأمور به باشد ، زيرا يكى از شرائط مأمور به عبارت بود از اينكه انحصار مقدّمه در حرام ، به سوء اختيار نباشد ، و اين شرط در مورد بحث ، وجود ندارد ، زيرا مطابق فرض ، اضطرار به خروج ، بهسبب سوء اختيار بوده است . بنابراين خروج همان حرمت و مبغوضيّت و قبحى را كه قبل از دخول داشت ، الآن نيز دارد .
اشكال دوم بر كلام صاحب فصول ( مع ما فيه . . . )
از كلام صاحب فصول لازم مىآيد كه از يك طرف « خروج » چون مقدّمهء تخلّص از حرام است ، واجب و مأمور به باشد ، و از طرف ديگر چون نهى سابق داشته و اكنون حكم معصيت برآن مترتّب است ، حرام باشد ( زيرا اگر حرام نباشد ، حكم معصيت را ندارد ) « 1 » .
و اينكه فعل واحد ( خروج ) با عنوان واحد « 2 » ، بخواهد هم واجب باشد و هم حرام « 3 » ، اجتماع ضدّين و محال است .
آنگاه مصنّف در مورد اشكال دوم ، دو دفاع از صاحب فصول را مطرح مىكند و از آنها جواب مىدهد كه به ترتيب ذكر مىشود .
هامش
( 1 ) . به بيان ديگر : اينكه مولا نهى نمىكند ، به خاطر اين نيست كه مقتضى براى حرمت نمىباشد ، و لذا خروج ، كار خوبى است ، بلكه به خاطر وجود مانع ( اضطرار ) است ، يعنى خروج در عين حال كه مبغوض و قبيح است ، چون اضطرار در بين است ، مولا نمىتواند از آن نهى كند ، ولى آثار نهى باقى است .
( 2 ) . كه همان خارج شدن است ( اينجا عنوان ، واحد است نه متعدّد ، و لذا نمىتوان گفت كه بر مبناى جواز اجتماع ، اشكالى پيش نمىآيد ، زيرا در واحدى كه يك عنوان دارد ، قائلين به جواز نيز اجتماع را محال مىدانند ) .
( 3 ) . بعدا خواهد آمد كه چگونه « خروج » فعل واحد با عنوان واحد است ، زيرا ممكن است كسى بگويد فعل واحد با دو عنوان است به اين صورت كه از يك جهت ، تخلّص از حرام است و لذا واجب مىباشد و از طرف ديگر ، تصرّف در مال غير است و لذا حرام مىباشد . البته در جواب گفته مىشود كه اينجا دو علّت است نه دو عنوان ، و لذا حيث ، حيث تعليلى است نه تقييدى ( تفصيل بحث خواهد آمد ) .