و اقتضائه « 1 » ، فإنّ الصلاة في الدار المغصوبة و إن كانت مصلحتها غالبة على ما فيها « 2 » من « 3 » المفسدة ، إلّا أنّه « 4 » لا شبهة في أنّ الصلاة في غيرها « 5 » تضادّها « 6 » ، بناء على أنّه « 7 » لا يبقى مجال مع إحداهما « 8 » للاخرى ، مع كونها « 9 » أهمّ منها ، لخلّوها « 10 » من المنقصة الناشئة من قبل اتّحادها « 11 » مع الغصب . لكنّه « 12 » عرفت « 13 » عدم الاقتضاء بما لا مزيد عليه ، فالصلاة في الغصب اختيارا في سعة الوقت ، صحيحة ، و إن لم تكن مأمورا بها .
مصنّف در متن مذكور ، دو قول ديگر در مسئله را كه از صاحب فصول و ابو هاشم معتزلى است ، مطرح و آنها را ردّ مىكند .
1 - قول صاحب فصول
صاحب فصول در مورد اضطرار به خروج در فرض سوء اختيار ، مىگويد : اين خروج ، چون مقدّمه تخلّص از حرام مىباشد ، مأمور به است و امر دارد ، امّا حكم معصيت برآن مترتّب است . به بيان ديگر : اين خروج به خاطر وجود اضطرار ، نهى فعلى ندارد ، امّا چون قبل از دخول نهى داشت ، آثار آن ( مانند : معصيت و عقاب ) باقى است . « 14 »
مصنّف بر اين نظر ، دو اشكال دارد كه يكى مشترك بين صاحب فصول و شيخ است ، و ديگرى به صاحب فصول اختصاص دارد .
هامش
( 1 ) . أى : و اقتضاء الأمر بالشىء للنهى عن الضدّ ( كه مبناى غير مصنّف است ) .
( 2 ) . أى : الصلاة .
( 3 ) . بيان « ما » .
( 4 ) . ضمير شأن .
( 5 ) . أى : غير الدار المغصوبة .
( 6 ) . أى : الصلاة فى الدار المغصوبة .
( 7 ) . ضمير شأن .
( 8 ) . أى : الصّلاة فى الدار المغصوبة و غيرها .
( 9 ) . أى : الصلاة فى غير الدار المغصوبة .
( 10 ) . أى : الصلاة فى غير الدار المغصوبة .
( 11 ) . أى : الصلاة .
( 12 ) . ضمير شأن .
( 13 ) . في مسألة اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه .
( 14 ) . امّا به نظر شيخ انصارى ، خروج علاوه برآن كه مأمور به است ، حكم نهى را نيز ندارد .