و قد ظهر ممّا حقّقناه ، فساد القول « 1 » بكونه « 2 » مأمورا به ، مع إجراء حكم المعصية عليه « 3 » نظرا إلى النهي السابق ؛ مع « 4 » ما فيه « 5 » من لزوم اتّصاف فعل واحد « 6 » بعنوان واحد ، بالوجوب « 7 » و الحرمة ؛ و « 8 » لا يرتفع غائلته « 9 » باختلاف زمان التحريم و الإيجاب ، قبل الدخول « 10 » و « 11 » بعده « 12 » - كما في الفصول « 13 » - مع اتّحاد زمان الفعل المتعلّق لهما « 14 » ، و إنّما المفيد « 15 » اختلاف زمانه « 16 » و لو مع اتّحاد زمانهما « 17 » . و هذا أوضح من أن يخفى ، كيف و لازمه « 18 » وقوع الخروج بعد الدخول ، عصيانا للنهي السابق ، و إطاعة للأمر اللّاحق فعلا ، و مبغوضا و محبوبا كذلك « 19 » بعنوان واحد ، و هذا ممّا لا يرضى به القائل بالجواز فضلا عن القائل بالامتناع . كما « 20 » لا يجدي في رفع هذه الغائلة « 21 » ، كون النهي مطلقا و على كلّ حال ، و كون الأمر « 22 » مشروطا بالدخول ، ضرورة منافاة حرمة شيء كذلك « 23 » ، مع وجوبه « 24 » في بعض الأحوال « 25 » .
هامش
( 1 ) . القائل به هو صاحب الفصول - رحمه اللّه - راجع الفصول : ص 138 ، و نسبه المحقّق القمّي - قدّس سرّه - إلى الفخر الرازي راجع القوانين : ج 1 ، ص 154 .
( 2 ) . أى : الخروج .
( 3 ) . أى : الخروج .
( 4 ) . اشكال اختصاصى به قول صاحب فصول .
( 5 ) . أى : القول بكونه مأمورا به .
( 6 ) . كالخروج .
( 7 ) . متعلّق به « اتّصاف » .
( 8 ) . جواب مصنّف به دفاع اوّل از صاحب فصول .
( 9 ) . أى : اتّصاف فعل واحد . . . .
( 10 ) . مربوط به تحريم .
( 11 ) . مربوط به ايجاب .
( 12 ) . أى : الدخول .
( 13 ) . الفصول : ص 138 .
( 14 ) . أى : الايجاب و التحريم .
( 15 ) . فى ارتفاع الغائلة .
( 16 ) . أى : الفعل .
( 17 ) . أى : الايجاب و التحريم .
( 18 ) . أى : لازم اتّصاف فعل واحد . . .
( 19 ) . أى : عصيانا للنهى السابق و اطاعة للأمر اللاحق فعلا .
( 20 ) . جواب مصنّف به دفاع دوم از صاحب فصول .
( 21 ) . أى : غائلة اجتماع الضدّين فى واحد بعنوان واحد .
( 22 ) . كالأمر بالخروج .
( 23 ) . أى : مطلقا .
( 24 ) . أى : الشىء .
( 25 ) . أى : حال الخروج .