چگونه مىتوان آن را شرعا ممنوع دانست ، با اينكه مقدّمهء واجب است و مقدّمهء واجب بايد واجب و مجاز باشد نه حرام و ممنوع ؟ ! زيرا اگر خروج ، شرعا ممنوع باشد ، عقلا نيز ممنوع و محال خواهد بود . و از طرف ديگر چون تخلّص از حرام ( بقاء بر غصب ) حرام است ( زيرا مستلزم تصرّف در ملك غير مىباشد ) ، يا بايد از وجوب آن بهعنوان ذى المقدّمه دست برداشت و گفت كه تخلّص از حرام ، واجب نيست ، و يا بايد از حرمت مقدّمه دست كشيد و گفت كه خروج ، واجب است . و از آنجا كه ذى المقدّمه ، واجب اهمّ است ، نمىتوان وجوبش را كنار گذاشت و لذا بايد گفت كه مقدّمه ( خروج ) حرام نمىباشد ، بلكه حسن و مطلوبيّت دارد .
جواب مصنّف از دليل سوم شيخ
مصنّف از دليل سوم شيخ ، دو جواب مىدهد :
جواب اوّل ( أوّلا انّما كان الممنوع . . . )
ممنوع شرعى ، غير از ممتنع و محال است ، زيرا محال به چيزى اطلاق مىشود كه عقلا يا عادتا امكان نداشته باشد ، مثل عدم تحيّز براى جسم ( كه ممتنع عقلى است ) و پرواز بدون وسيله ( كه ممتنع عادى است ) .
امّا ممنوع شرعى آن است كه شارع ، منع كرده باشد ، يعنى منع تشريعى دارد نه منع تكوينى .
در اينجا نيز « خروج » ، ممنوع شرعى است ، نه ممنوع تكوينى ، و لذا شخص با وجود منع شرعى ، قدرت تكوينى بر خروج يا ترك آن دارد .
البته در اين فرض عقل حكم مىكند كه : اگرچه عقلا و تكوينا مىتوانى در مكان غصبى بمانى ، ولى شرعا عقاب دارد . و همينطور نسبت به خروج ، اگرچه تكوينا مىتوانى خارج شوى ، ولى چون غصب است و تصرّف در مال غير لازم مىآيد ، شرعا عقاب دارد . آنگاه در تزاحم اين دو حرام ، ارشاد مىكند به اينكه ارتكاب حرام كمتر ( خروج ) بر ارتكاب حرام بيشتر ( بقاء ) مقدّم است و لذا خروج ، ترجيح دارد و عقلا