واجب است . پس چون عقل ، ارشاد مىكند به اينكه خروج از باب ارتكاب أخفّ المحذورين ، ترجيح دارد ، مانعى ندارد كه ذى المقدّمه ( تخلّص از حرام ) واجب باشد ، و مقدّمهء آنكه حرام است ، بر حرمتش باقى بماند . به بيان ديگر : اين مقدّمه ( خروج ) « وجوب عقلى ارشادى » و « حرمت شرعى مولوى » دارد .
جواب دوم ( و ثانيا : لو سلّم . . . )
مصنّف در جواب دوّم از دليل سوّم شيخ مىگويد : اگر برفرض قبول كنيم كه حرمت مقدّمه شرعا ، سبب مىشود كه وجوب فعلى ذى المقدّمه ساقط شود ، ولى باز هم حكم عقل وجود دارد ، به اين صورت كه وقتى مقدّمه ( خروج ) و ذى المقدّمه ( تخلّص از حرام ) شرعا ممنوع شد ، عقل مىگويد : چون عقاب بقاء بيشتر از عقاب خروج است ، تخلّص از حرام واجب است . به بيان ديگر : اگرچه شارع نتواند بگويد كه تخلّص از حرام واجب است ( به جهت اينكه مقدّمه - خروج - ممنوع است ) امّا عقل به وجوب آن ارشاد مىكند ، زيرا اگر مكلّف ، اين واجب را نياورد و تخلّص نكند ، در محذور شديدتر ( بقاء ) واقع مىشود و غرض اهمّ را نقض مىكند . و اين تخلّص الآن درحالىكه شارع نمىتواند آن را واجب كند ، مانند قبل ، ملاك و محبوبيّت دارد ، بدون اينكه قصور و كاستى در تخلّص ، حادث شود . به عبارت ديگر : اينكه شارع نمىتواند در مورد ذى المقدّمه ( تخلّص از حرام ) خطاب داشته باشد ( و بگويد : « تخلّص » ) به خاطر وجود مانع است ( يعنى به خاطر آن است كه مقدّمه - خروج - منع شرعى دارد ) نه قصور مقتضى . و الزام عقل و حكم ارشادى آن به ذى المقدّمه ، به خاطر وجود ملاك و محبوبيّت ، كفايت مىكند و اين تخلّص نيازى به امر مولوى شرعى ندارد و با اين الزام ارشادى عقل ، نياز نيست كه خطاب شرعى ( تخلّص ) فعلا هم باقى باشد .
* * *