و لو سلّم عدم الصدق . . .
مصنّف مىگويد : اگر شيخ همچنان اصرار داشته باشد كه ترك خروج ، صدق نمىكند مگر از باب سالبه به انتفاى موضوع ، اين ضررى به مطلب نمىرساند ، زيرا بالاخره در مورد كسى كه در مكان غصبى ، داخل نشده است ، صدق مىكند كه خروج را ترك كرده است هرچند به نحو سالبه به انتفاى موضوع ( يعنى بهسبب ترك دخول ) .
به بيان ديگر : اين شخص ، قدرت دارد ، هم بر خروج و هم بر ترك آن ( اگرچه به سبب قدرت بر ترك دخول ) . و لذا اين خروج ، منهىّ عنه مىشود .
نتيجه : در مورد بحث اوّلا سالبه به انتفاى موضوع مطرح نيست ، زيرا موضوع و محمولى در كار نمىباشد ، بلكه سبب و مسبّب ، و مقدّمه و ذى المقدّمه است .
و ثانيا اگر هم سالبه به انتفاى موضوع باشد ، ضررى ندارد ، زيرا خروج ، فعلا و تركا ( وجودا و عدما ) مقدور است ، هرچند باواسطه ( دخول و عدم دخول ) ، و لذا مىتواند متعلّق نهى ( هرچند نهى سابق ) قرار بگيرد ، و اگر خود نهى بهسبب اضطرار ، ساقط شود ، آثار آن ( معصيت و عقاب ) باقى است .
* * * إن قلت : كيف يقع مثل الخروج و الشرب ممنوعا عنه شرعا و معاقبا عليه عقلا ، مع بقاء ما يتوقّف عليه « 1 » ، على « 2 » وجوبه ، و سقوط « 3 » الوجوب « 4 » مع امتناع المقدّمة المنحصرة ، و لو كان « 5 » بسوء الاختيار ، و العقل قد استقلّ بأنّ الممنوع شرعا كالممتنع عادة أو عقلا .
قلت : أوّلا إنّما كان الممنوع « 6 » كالممتنع ، إذا لم يحكم العقل بلزومه « 7 » إرشادا إلى ما هو أقلّ
هامش
( 1 ) . أى : ما يتوقّف على الخروج ( أى : التخلّص من الحرام ) و ما يتوقّف على الشرب ( أى : حفظ النفس ) .
( 2 ) . متعلّق به « بقاء » .
( 3 ) . خ . ل : و وضوح سقوط . . . .
( 4 ) . أى : وجوب ذى المقدّمة .
( 5 ) . أى : الامتناع .
( 6 ) . أى : الممنوع شرعا .
( 7 ) . أى : الممنوع .