تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
جلوگيرى نشده است . زيرا وقتى امر دائر شد كه دو حرام ارتكاب شود كه يكى شديدتر و ديگرى خفيف‌تر است ، عقل ارشاد مىكند به اينكه حرام و محذور كمتر ، اختيار شود و محذور بيشتر ترك گردد . پس امر به خروج از باب اين نيست كه مطلوب و محبوب است به‌طورى كه شرع و عقل ، آن را مىپسندد ( چنان‌كه شيخ مىفرمود ) ، بلكه به جهت آن است كه ، محذور كمترى دارد و لذا عقل مىگويد : حالا كه مىخواهى گناه كنى ، حد اقلّ گناه سبكتر را انجام بده . و من هنا ظهر . . . در اين عبارت اشاره است به جواب مصنّف به كلام شيخ كه مورد بحث را به شرب خمر جهت نجات از هلاكت ، تشبيه كرده بود ، به اين بيان : مرحوم شيخ بعد از آنكه فرموده بود « خروج ، چون مقدّمهء تخلّص از حرام ( بقاء ) است ، در تمام حالات ( قبل از دخول و بعد از آن و در حين خروج ) مطلوب است » ، اين مسئله را به شرب خمر تشبيه كرد كه شخص بيمار را از هلاكت نجات مىدهد . يعنى همان گونه كه حرمت نفسى و قبح ذاتى شرب خمر ، به خاطر عنوان ثانوى ( نجات نفس از هلاكت ) به وجوب غيرى و حسن عرضى تبديل مىشود ، حرمت نفسى خروج ( كه مستلزم تصرّف در مال غير است ) نيز به خاطر عنوان ثانوى ( نجات و تخلّص از بقاء در ملك غير ) به وجوب غيرى تغيير مىكند . مصنّف در مقام جواب مىگويد : شرب خمر نيز مانند « خروج » است ، به شرط اينكه به سوء اختيار باشد . بيان مطلب : اگر شخص ، خودبه‌خود به مرض مهلكى مبتلا شد كه نجات جانش متوقّف بر شرب خمر گرديد ، اين شرب خمر ، چون با سوء اختيار نبوده ، به‌عنوان ثانوى ، حسن عقلى و مطلوبيّت شرعى دارد و لذا واجب مىشود . امّا اگر شخص ، خودش را عمدا در مهلكه قرار دهد تا مجبور به شرب خمر گردد ،