جواب نقضى ( كما هو الحال فى البقاء . . . )
مصنّف در اين متن اشاره دارد به جواب نقضى از كلام شيخ ، به اين بيان :
شيخ فرموده بود كه غصب ، دخولا و بقاء حرام است ولى « خروج » چون مقدّمه تخلّص از حرام است و ترك آن قبل از دخول ، مقدور نمىباشد ، نمىتواند حرام باشد ، بلكه مأمور به و واجب است .
ايشان اين كلام را نقض مىكند و مىگويد : اگر خروج ، واجب باشد ، بايد بقاء نيز واجب باشد ، زيرا چه فرقى بين بقاء و خروج است . پس همانطور كه خروج ، فرع بر داخل شدن است و قبل از آن مقدور نيست و متعلّق نهى قرار نمىگيرد ، بقاء نيز فرع بر داخل شدن است و قبل از آن ، مقدور نمىباشد و متعلّق نهى قرار نمىگيرد . پس چرا بقاء ، حرام باشد ولى خروج ، واجب ؟ !
به بيان ديگر : همانطور كه فرعيّت و توقّف بقاء بر دخول ، مانع از توجّه تكليف ( حرمت ) به بقاء ، و مانع از مقدوريّت آن نمىشود ، فرعيّت خروج بر دخول نيز موجب نمىشود تا تكليف ( حرمت ) به خروج تعلّق نگيرد و همچنين مانع از مقدوريّت خروج نمىشود .
پس خروج نيز مانند بقاء ، مقدور با واسطه است و لذا نبايد در حرمت ، فرقى بين آنها باشد .
و ان كان العقل يحكم . . .
مصنّف در اين عبارت به سؤال مقدّرى جواب مىدهد :
سؤال : اگر بين خروج و بقاء فرقى نيست و هر دو مقدور و حرام هستند ، چرا از بقاء جلوگيرى شده ولى از خروج جلوگيرى نشده است بلكه بايد از آن مكان غصبى خارج شد ؟ ( پس معلوم مىشود بين آن دو تفاوت است . )
جواب : اگرچه خروج همانند بقاء ، حرام است ، ولى چون بقاء و ماندن در مكان غصبى ، اشدّ و أغلظ است ، از آن جلوگيرى شده ، و خروج ، چون اخفّ است ، از آن