پس معلوم شد كه « خروج » قبل از داخل شدن ، مقدور نمىباشد تا متعلّق نهى قرار بگيرد و لذا معنا ندارد كه گفته شود خروج ، نهى سابق دارد .
و بالجملة . . .
شيخ در نهايت نتيجه مىگيرد كه : « خروج » يا از باب اينكه مقدّمه است براى واجب - كه عبارت است از تخلّص از حرام ( ذى المقدّمه ) - واجب مىباشد ، و يا از باب اينكه مصداق تخلّص از حرام است ، واجب مىباشد « 1 » ، و لذا محال است كه به غير محبوبيّت و مطلوبيّت ، متّصف شود . پس « خروج » حرام نمىباشد ، بلكه واجب و مأمور به است .
قلت : هذا غاية ما يمكن . . .
جواب مصنّف از دليل دوم شيخ ( ره )
مصنّف از دليل دوم شيخ ( ره ) ، دو جواب مىدهد كه يكى حلّى و ديگرى نقضى است .
جواب حلّى ( لكنّه لا يخفى انّ ما به التخلّص . . . )
مصنّف در اين جواب مىگويد : همان گونه كه قبلا هم اشاره شد ، هرجا كه مقدّمه انحصار پيدا كند به حرام ، اينطور نيست كه مقدّمه بهواسطهء وجوب ذى المقدّمه ، وجوب پيدا كند ، بلكه وجوب مقدّمهء مشروط به دو شرط است :
1 - آن واجب ( يعنى : ذى المقدّمه ) أهمّ باشد ، بهطورى كه حرمت مقدّمه را تحت الشعاع قرار دهد .
2 - مقدّمه منحصر در مقدّمهء حرام ، بهسبب سوء اختيار نباشد .
مصنّف مىگويد : اگر اين دو شرط باشد ، حرمت نفسى و مبغوضيّت ذاتى حرام ، به واسطهء آنكه مقدّمهء واجب قرار مىگيرد ، به وجوب غيرى و محبوبيّت عرضى تبديل مىشود .
هامش
( 1 ) . پس « خروج » يا مقدّمه واجب است و يا خود واجب ، و درهرصورت ، واجب و مأمور به مىباشد .