امّا در مورد بحث ، چون شخص با سوء اختيار ، خودش را مضطرّ به خروج كرده است ، شرط دوم را ندارد ، و لذا واجب نمىشود ، بلكه همان گونه كه قبلا « خروج » از جهت عقلى ، قبح ذاتى داشت ( زيرا مستلزم تصرّف در مال غير ، بدون اذن او است ) و از جهت شرعى ، حرمت نفسى داشت ( به خاطر اينكه غصب است ) ، اكنون نيز كه شخص با سوء اختيارش ، مضطرّ به خروج و ارتكاب حرام شده ، حرام است و اين اضطرار ، سبب نمىشود تا آن حرمت ، به وجوب تبديل شود .
به بيان ديگر : در جايى كه شخص ، بدون سوء اختيار ، مضطرّ به خروج شده باشد ، « خروج » بهعنوان ثانوى و بالعرض ، هم حسن عقلى پيدا مىكند و هم حسن و مطلوبيّت شرعى . امّا اگر اضطرار به خروج ، با سوء اختيار باشد ، همان قبح ذاتى عقلى و ممنوعيّت شرعى ، به حال خود باقى مىماند . و اگرچه نهى سابق ، بهسبب اضطرار ساقط مىشود ، ولى آثار حرمت و معصيت را دارد .
و بالجملة : كان قبل ذلك . . .
مصنّف در اين عبارت از آنچه كه مرحوم شيخ در استدلالشان فرموده بودند ( كه چون « خروج » قبل از دخول ، مقدور نمىباشد ، متعلّق نهى قرار نمىگيرد ) جواب مىدهد و مىگويد :
چنانكه قبلا هم اشاره شد ، تمام حالات غصب ( دخول ، بقاء ، خروج ) مقدور است ، با اين تفاوت كه دخول ، مقدور بنفسه است ، ولى بقاء و خروج ، مقدور معالواسطهاند ، و آنچه در تعلّق نهى ، شرط مىباشد اين است كه نهى به چيز مقدور تعلّق بگيرد ، چه مقدور « بنفسه » باشد و چه مقدور « باواسطه » ، زيرا بر مقدور باواسطه نيز « مقدور » صدق مىكند . در مورد بحث نيز چون ترك خروج بهسبب ترك دخول ، مقدور است ، « خروج » نهى سابق دارد و لذا اگرچه نهى بهسبب اضطرار ، ساقط مىشود ( و گرنه لغو لازم مىآيد ) ولى آثار نهى باقى است .
شرح كفاية الأصول — صفحة 168
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص١٦٨