عوض شود و مثلا « خروج » از مكان غصبى كه مستلزم تصرّف در مال غير و حرام است ، بهسبب سوء اختيار مكلّف ، از باب مقدّمهء واجب ، واجب شود .
به بيان ديگر : لازم مىآيد كه حكم خدا دائر مدار اراده و اختيار مكلّف باشد ، به طورى كه اگر از ابتدا داخل مكان غصبى نشود ، « خروج » حرام شود ( چنانكه دخول و بقاء نيز حرام مىباشند ) ولى اگر داخل شود ، چون براى تخلّص از حرام ( غصب ) راهى جز خروج ندارد ، « خروج » مأمور به و واجب شود . پس « خروج » با داخل نشدن ( بهسبب حسن اختيار ) حرام ، و با داخل شدن ( بهسبب سوء اختيار ) واجب خواهد شد . و لازم مىآيد كه در چنين فرضى حرمت و عدم حرمت ، دائر مدار حسن يا سوء اختيار مكلّف باشد ، درحالىكه بطلان اين مطلب ، واضح است .
اشكال دوم - اشكال دوم اين است كه خلف ( خلاف فرض ) لازم مىآيد . زيرا فرض اين است كه مكلّف بهسبب سوء اختيار ، مضطرّ به ارتكاب حرام شده است .
حال اگر گفته شود كه اين شخص چون مضطرّ به خروج شده ( هرچند با سوء اختيار ) ، « خروج » مأمور به و واجب خواهد شد ، ديگر اين شخص ، مرتكب حرام نشده است ، و اين خلاف فرض است ، زيرا در اين صورت سوء اختيار به حسن اختيار ، و ارتكاب حرام به ارتكاب حلال تبديل مىشود .
* * * إن قلت « 1 » : إنّ التصرّف في أرض الغير بدون إذنه ، بالدخول « 2 » و البقاء حرام بلا إشكال و لا كلام ؛ و أمّا التصرّف بالخروج الّذي يترتّب عليه رفع الظلم و يتوقّف عليه « 3 » التخلّص عن التصرّف الحرام ، فهو ليس به حرام في حال من الحالات « 4 » ، بل حاله « 5 » حال مثل شرب
هامش
( 1 ) . اشارة الى مختار الشيخ ( ره ) ، راجع مطارح الأنظار : ص 155 .
( 2 ) . متعلّق به « التصرّف » .
( 3 ) . أى : الخروج .
( 4 ) . لا قبل الدخول و لا بعده و لا حين الخروج .
( 5 ) . أى : الخروج .