آن مانند مشى ( رفتن ) از طريق حلال و مباح ، و تحصيل زاد و راحلهء مباح ، واجب مىشود و يا اگر نماز ، واجب شد ، مقدّمهء مباح آن مانند وضوء با آب مباح ، واجب مىشود . پس اينگونه نيست كه وجوب ذى المقدّمه ، سبب شود كه مقدّمهء حرام نيز واجب گردد .
( و اطلاق الوجوب . . . )
مصنّف با اين عبارت ، به توهّم و دفع آن اشاره دارد كه توضيح آن چنين است :
توهّم
در جايى كه مقدّمه ، منحصر به حرام نباشد ، وجوب مقدّمه ، اختصاص دارد به مقدّمهء مباح ، ولى در جايى كه منحصر باشد ( مانند محلّ بحث ) ، اختصاص به مقدّمهء مباح ، معنا ندارد بلكه مقدّمهء حرام نيز وجوب خواهد داشت .
دفع توهّم ( انّما هو فيما إذا كان . . . )
درست است كه مقدّمه در صورت انحصار به حرام ، وجوب پيدا مىكند ، امّا مشروط به دو شرط است :
1 - ذى المقدّمه ، واجب اهمّ باشد تا حرمت مقدّمه را تحت الشعاع قرار دهد .
2 - انحصار مقدّمه در حرام ، به سوء اختيار نباشد ، مثل اينكه كسى را در مكان غصبى حبس كردهاند و او بخواهد نماز واجبش را بخواند .
در مورد بحث ، فرض اين است كه شخص با سوء اختيار ، خودش را مضطرّ به خروج كرده ، بنابراين موجب نمىشود كه حرمت نفسى خروجى كه غصب است ، به خاطر مقدّمه شدنش ، منتفى شود ، و وجوب غيرى پيدا كند .
و الّا لكان الحرمة . . .
مصنّف در اين متن مىگويد : اگر بنا باشد كه در فرض انحصار مقدّمه در حرام ، به سبب سوء اختيار ، حرام نفسى به واجب غيرى مبدّل شود ، چنانكه مرحوم شيخ فرمودند ، دو اشكال پيش مىآيد :
اشكال اوّل - لازم مىآيد كه احكام خدا ، با سوء اختيار يا حسن اختيار مكلّف ،
شرح كفاية الأصول — صفحة 161
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص١٦١