محذور حرام ( يعنى بقاء بر غصب ) نجات مىدهد ، امّا انحصار و تخلّص از حرام ، سبب مشروعيّت اين وسيله و مقدّمه ( خروج ) نمىشود ( هدف ، وسيله را توجيه نمىكند ) . پس اگر كسى را به اكراه وارد مكان غصبى مىكردند ، چون داخل شدنش با اختيار خودش نبوده ، خروجش منهىّ عنه و حرام نمىبود ، ولى در اينجا چون با سوء اختيار ، وارد شده ، تمام حالات ( حتّى خروج ) غير مشروع و حرام است ، هرچند اين وسيلهء نامشروع ، مقدّمهء تخلّص از غير مشروع ديگر ( توقّف و ماندن در مكان غصبى ) باشد « 1 » . ( مصنّف در اين ادّعا ، نظر شيخ و صاحب فصول را كه خروج را مأمور به مىدانستند ، ردّ مىكند ) .
كما إذا لم يكن هناك توقّف . . .
مصنّف مىگويد : همانطور كه خروج ، در فرضى كه اگر اصلا توقّفى برآن نباشد ( چنانكه خروج مقدّمه براى تخلّص از حرام نباشد ) و يا توقّف بدون انحصار باشد ( چنانكه خروج ، تنها راه تخلّص از حرام نباشد ) ، حرام و منهىّ عنه ، است ، در فرضى كه خروج ، تنها راه تخلّص از حرام مىباشد ، حرام و منهىّ عنه است . زيرا اين شخص قبل از داخل شدن ، قادر بود كه حرام ( غصب ) را از ريشه و اساس ( دخولا و بقاء و خروجا ) ، ترك كند و لذا در جايى كه با سوء اختيار ، مضطرّ به ارتكاب حرام شود ، عقلا معذور نمىباشد ، بلكه بر خروج كه اضطرار به آن پيدا كرده ، معاقب مىباشد .
* * * إن قلت : كيف لا يجديه ، و « 2 » مقدّمة الواجب واجبة ؟
قلت : إنّما تجب المقدّمة لو لم تكن محرّمة ، و لذا لا يترشّح الوجوب من الواجب « 3 » إلّا على ما هو المباح من المقدّمات دون المحرّمة ، مع اشتراكهما « 4 » في المقدّميّة . و « 5 » إطلاق الوجوب « 6 »
هامش
( 1 ) . عبارت « و لا يكاد يجدى . . . » به ادّعاى سوم مصنّف اشاره دارد .
( 2 ) . حاليه .
( 3 ) . أى : ذى المقدّمة .
( 4 ) . أى : المباح و المحرّمة من المقدّمات .
( 5 ) . استينافيّه .
( 6 ) . أى : وجوب الواجب ( ذى المقدّمة ) .