بنابراين با فرض اينكه قبل از اضطرار و داخل شدن در مكان غصبى ، تمام سه حالت ( دخول ، بقاء ، خروج ) غصب و منهىّ عنه است ، لذا بعد از اضطرار و داخل شدن ، خروج نيز منهىّ عنه به نهى سابق خواهد بود و نهى فعلى ندارد ، زيرا الآن و در حال اضطرار ، شخص قادر بر ترك نمىباشد . و از باب « الممنوع الشرعى كالممنوع العقلى » ، نهى ( لا تخرج ) متوجّه اين شخص كه مضطرّ به خروج است ، نمىشود و چنين خطابى لغو است ، زيرا اين خطاب و نهى ( لا تخرج ) با حدوث اضطرار - هرچند با سوء اختيار - از بين رفت ، و به عبارت ديگر : انسان اگر با سوء اختيار خود دچار محال شود ، آن محال ، از محال بودن خارج نمىشود و نهى از محال نيز لغو و قبيح است .
مصنّف در ادامه مىگويد : قول به اينكه در مقام ، حكم معصيت ، جارى مىشود ( چنانچه صاحب فصول گفته است ) صحيح است و لذا اين خروج ، حرام است و عقاب دارد . ولى قول به اينكه خروج ، از باب مقدّمهء تخلّص از حرام ، مأمور به است ( چنانچه شيخ و صاحب فصول گفتهاند ) درست نيست .
نتيجه : مصنّف در مورد « خروج » ، سه ادّعا دارد :
ادّعاى اوّل - خروج در حال اضطرار ( هرچند با سوء اختيار ) منهىّ به نهى سابق است ، نه نهى فعلى . « 1 »
ادّعاى دوم - چون ترك خروج ، مقدور بهواسطه است ( زيرا شخص مىتواند از ابتدا ، داخل نشود تا بعدا مجبور به خروج شود ) « خروج » مىتواند متعلّق نهى باشد هرچند نهى سابق ، و لذا اثر نهى ( يعنى عقوبت و مؤاخذه ) باقى است ( يعنى اين خروج ، حرام است ) . « 2 »
ادّعاى سوم - هرچند اين خروج ، تنها وسيله و مقدّمهاى است كه شخص را از
هامش
( 1 ) . عبارت « و الحقّ انّه منهىّ بالنهى السابق الساقط بحدوث الاضطرار اليه » ناظر به اين ادّعا است .
( 2 ) . عبارت « و عصيان له بسوء الاختيار » به ادّعاى دوم نظر دارد .