تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
اقوال پنج‌گانه

قول اوّل « 1 » ( . . . فى كونه منهيّا عنه . . . )

در اين قول ، خروج با اينكه مقدّمه براى رهايى از محذور حرام است ، منهىّ به نهى فعلى و حرام مىباشد ، يعنى خروج ، حرامى است كه شخص را از حرام ديگر ( ماندن در مكان غصبى ) نجات مىدهد . . . . أو مأمورا به مع جريان . . .

قول دوم ( قول صاحب فصول )

صاحب فصول مىگويد : اين خروج نه تنها نهى فعلى ندارد ، بلكه امر فعلى دارد ، زيرا شخص هرچه بيشتر در مكان غصبى بماند ، معصيت بيشترى كرده است ، البته به طور كامل ، مأمور به نمىباشد ، زيرا حكم و اثر معصيت برآن مترتّب است ، يعنى اين خروج اگرچه مأمور به است و امر ( اخرج ) دارد ، امّا آثار معصيت ( تصرّف در ملك غير ) را دارد ، يعنى عقاب در پى آن است . البته ارتكاب خروج از باب ارتكاب أخفّ محذورين است ، زيرا اگر شخص در مكان غصبى بماند ، مرتكب محذور بزرگترى شده است . . . . أو بدونه . . .

قول سوم ( قول شيخ انصارى )

شيخ انصارى مىگويد : خروج ، نهى فعلى ندارد ، بلكه امر فعلى دارد ، و حكم معصيت نيز برآن مترتّب نمىشود و لذا خروج ، كاملا مأمور به است . « 2 » توجّه : اين سه قول ، بنا بر امتناع اجتماع بود . زيرا اگر امتناعى شويم ، خروج نمىتواند هم امر داشته باشد و هم نهى ( به‌معناى ترتيب آثار نهى ) . « 3 »
هامش
( 1 ) . در تقريرات شيخ انصارى ، اين قول به برخى از بزرگان نسبت داده شده است . ( 2 ) . به‌زودى ، دو دليل شيخ و نقد آنها مىآيد . ( 3 ) . البته در قول اوّل ، اجتماع امر و نهى اصلا مطرح نبود ، و در قول دوم ، امر وجود دارد و از طرفى فقط آثار نهى برآن مترتب مىشود و در قول سوم ، فقط امر وجود دارد ، بدون ترتّب آثار نهى .