و أمّا على القول بالجواز . . .
قول چهارم ( قول أبو هاشم )
اين قول از ابو هاشم ( از علماى عامّه معتزله ) است و مبتنى بر جواز اجتماع امر و نهى مىباشد .
از ايشان نقل شده كه : خروج هم مأمور به است ( زيرا مقدّمهء واجب است و شخص را از حرام نجات مىدهد ) و هم منهىّ عنه است ( زيرا غصب و تصرّف در مال غير است ) . بنابراين اگر قائل به جواز اجتماع شديم بهطورى كه يك چيز بتواند هم متعلّق امر باشد ، و هم متعلّق نهى ، « خروج » كه يك چيز است ، هم أمر دارد و هم نهى .
مصنّف مىگويد : فاضل قمى در قوانين ، اين قول را اختيار كرده و آن را به اكثر متأخّرين و ظاهر فقها نيز نسبت داده است .
و الحقّ أنّه منهىّ عنه . . .
قول پنجم ( مختار مصنّف )
اين قول را مصنّف اختيار كرده است و لذا مىگويد : « خروج » منهىّ به نهى سابق است نه نهى فعلى ، يعنى الآن و در حال اضطرار ، نهى ندارد ، بلكه قبل از آنكه با سوء اختيار داخل مكان غصبى شود ، و خود را مضطرّ به خروج كند ، نهى داشت ، زيرا خروج نيز مانند دخول و بقاء ، تصرّف در ملك غير است .
توضيح مطلب - قبل از اضطرار و داخل شدن در مكان غصبى با سوء اختيار ، سه حالت فرض مىشود : 1 - دخول ، 2 - بقاء ، 3 - خروج . و چون هريك مقدور مكلّف هستند ( از باب اينكه مكلّف مىتواند هر سه را ترك كند ) ، منهىّ عنه شدهاند . البته با اين فرق كه ترك دخول ، مقدور بنفسه است ( يعنى شخص مىتوانست از ابتدا داخل نشود ) ولى ترك بقاء و ترك خروج ، مقدور با واسطهاند ، زيرا ترك آنها متوقّف بر ترك دخول است ( يعنى شخص مىتواند از ابتدا ، با داخل نشدن در مكان غصبى ، هم بقاء و ماندن در آنجا ، و هم خروج از آنجا را ترك كند ) .