ارتماس نكن ، و يا به عبارت ديگر : نهى و ردع چنين شخصى ، با فرض وقوع او در آب ، لغو است ، بلكه چه نهى شود و چه نشود ، در حال رفتن به زير آب است ) امّا عقاب ، ثابت است ، زيرا با سوء اختيار خودش ، اين كار را ( كه حرام و مبغوض است و استحقاق عقاب دارد ) انجام داده است .
صورت چهارم « 1 » - آن است كه شخصى با سوء اختيار ، مرتكب حرام شود و در اين حرام ، ملاك وجوب نيز باشد ، يعنى مقدّمهء واجب اهمّ قرار گيرد .
مثل اينكه كسى با سوء اختيار وارد خانهء ديگرى شود كه در اينجا هم ماندن در خانه ، حرام و غصب است ، و هم خارج شدن از آن حرام و غصب خواهد بود ، زيرا در هر دو حال ، تصرّف در ملك غير لازم مىآيد ، و اگرچه در خارج شدن ، ملاك وجوب مىباشد ، چون مقدّمهء واجب أهمّ ( تخلّص از حرام ) است ولى در عين حال حرام است ، چون اين حرام ، حرامى است كه به سوء اختيار مرتكب شده ، زيرا اگر داخل نمىشد ، مجبور نبود كه خارج شود و لذا مىتوانست از ابتدا با عدم داخل شدن در ملك غير ، مجبور به خروج از آن ( كه حرام و مستلزم غصب است ) نشود . بنابراين خارج شدن تفاوتى با داخل شدن در خانه ندارد و در هر دو فرض ، غصب و حرام است ، فقط تفاوت در اين است كه در فرض دوّم ، اوّلا خروج ، مقدّمهء يك واجب اهمّ ( تخلّص از حرام ) است ، و ثانيا تنها راه مقدّمهء غير مباحهاى است كه مىتوان با آن از حرام ، تخلّص و نجات پيدا كرد .
بعد از آنكه معلوم شد در سه صورت اوّل ، اشكالى نيست ، مصنّف مىگويد : عمده اشكال در صورت چهارم است ، كه چهار قول براى آن نقل شده ، بهطورى كه سه قول اول بنا بر امتناع اجتماع امر و نهى است و قول چهارم بنا بر جواز مىباشد و قول پنجمى هم در مسئله وجود دارد كه مختار مصنّف است . اكنون به هريك از اقوال ، اشاره مىشود .
هامش
( 1 ) . عمدهء بحث در همينصورت است .