بگويد حالا كه افتادهام ، يك غسل ارتماسى هم براى نماز انجام مىدهم تا از باب مقدّمهء واجب ، ملاك وجوب پيدا كند .
نتيجه اينكه در مثال بالا ، اوّلا شخص بدون سوء اختيار ، مضطرّ به ارتكاب حرام ( ارتماس در حال روزه ) شده و ثانيا در اين حرام ، اصلا ملاك وجوب نمىباشد ( زيرا فرض شده مقدّمهء واجب اهمّ ، مانند غسل جنابت براى نماز ، نمىباشد ) .
مصنّف مىگويد : اضطرار در چنين صورتى هم خطاب نهى ( لا ترتمس ) را برمىدارد و هم عقاب را ، زيرا وقتى اضطرار بدون سوء اختيار باشد ، نه خطاب معنا دارد و نه عقاب ( و لذا روزهء اين شخص صحيح است ) .
صورت دوم - آن است كه شخصى بدون سوء اختيار ، مضطرّ به ارتكاب حرام شود ، و در اين حرام ، ملاك وجوب ( از باب مقدّمهء واجب ) نيز باشد .
مثل اينكه شخص روزهدارى را كه غسل واجب ( مانند : غسل جنابت ) بر ذمّهء اوست ، با اكراه داخل آب كنند ، و غسل ارتماسى هم انجام دهد .
مصنّف مىگويد : در چنين صورتى نيز با اضطرار ، هم خطاب ( لا ترتمس ) ساقط است و هم عقاب ، و لذا روزهء شخص مذكور صحيح است .
صورت سوم - آن است كه شخصى با سوء اختيار ، مضطرّ به ارتكاب حرام شود ، ( يعنى با سوء انتخاب ، كارى كرده كه خود را در ارتكاب گناه ، مضطرّ نموده است ) و در اين حرام ، ملاك وجوب نباشد ، يعنى يا مقدّمهء واجب اهمّ نيست و يا اگر هست ، مقدّمهء منحصره نمىباشد ، بلكه مقدّمهء حلال نيز دارد .
مثل اينكه شخص روزهدارى كنار استخر آب بايستد و با ريختن مواد لغزندهاى در زير پا ، كارى كند كه در آب بيفتد و از طرفى يا غسل واجب به عهدهء او نيست و يا اگر هست راه ديگر ( حلال ) براى انجام آن وجود دارد .
مصنّف مىگويد : در چنين صورتى با اضطرار ، خطاب ( لا ترتمس ) ساقط است ، چون مقدور او نيست ( زيرا به شخصى كه در زير آب است ، نمىتوان گفت كه نرو و
شرح كفاية الأصول — صفحة 154
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص١٥٤