تنبيه اوّل [ چهار صورت هنگام بروز عنوان ثانوى ]
قبل از توضيح كلام مصنّف در تنبيه اوّل اشاره به يك نكته لازم است ، و آن اينكه :
« ارتكاب فعل » گاهى با عنوان اوّلى ( مانند : حالت اختيار ) ملاحظه مىشود و گاهى با عنوان ثانوى ( مانند : حالت اضطرار ) ملاحظه مىشود . اگر با عنوان اوّلى باشد ، يعنى كسى حرامى « 1 » را در حال اختيار ، علم و عمد ، مرتكب شود ، بدون اشكال ، هم خطاب دارد و هم عقاب .
مانند اينكه خمر بودن مايعى را بداند و آن را در حالت اختيار و بدون اينكه اضطرار يا اكراهى باشد ، بخورد . در اين صورت حتما هم خطاب ( لا تشرب الخمر ) و هم عقاب وجود دارد . مصنّف در تنبيه اوّل ، به اين فرض ، به خاطر وضوحش ، اشاره نكرده و لذا نيازى به ذكر اقسام و صور آن ( كه برخى از محشّين بيان كردهاند ) نمىباشد .
امّا اگر با عنوان ثانوى باشد ، مثل اينكه شخص ، مضطرّ به ارتكاب حرام گردد ، مصنّف آن را در تنبيه اوّل مطرح نموده است ، به اين بيان :
براى فرض مذكور چهار صورت وجود دارد ، زيرا اضطرار يا با سوء اختيار است و يا بدون آن ، و در هركدام ، حرامى كه اضطرارا مرتكب شده ، يا ملاك وجود دارد و يا ندارد .
توضيح هريك از صور چهارگانه بهشرح زير است :
صور چهارگانه
صورت اوّل - آن است كه شخصى بدون سوء اختيار ، مضطرّ به ارتكاب حرام شود ، و در اين حرام ، اصلا ملاك وجوب نباشد ، يعنى مقدّمه براى واجب اهمّ نمىباشد تا از اين طريق ، واجب شود ، بلكه فقط حرمت دارد مثل اينكه شخص روزهدارى كنار استخر آب باشد و كسى او را داخل آب بياندازد « 2 » ، و غسل جنابتى هم برعهدهء او نباشد كه
هامش
( 1 ) . چون بحث در مثل « نماز در مكان غصبى » بود ، مسئله حرام و حرمت پيش آيد .
( 2 ) . در اين صورت اگر شخص در ماه رمضان عمدا به زير آب مىرفت ، روزهاش باطل مىشد ( زيرا ارتماس ، مبطل روزه است ) .