گرمى و . . . تنافى مىبيند ) هرچند عقل بگويد كه چون در خارج ، يك چيز داراى دو جهت است ، مىتواند هم متعلّق امر باشد و هم متعلّق نهى ، و لذا اجتماع امر و نهى جايز است .
در نتيجه مىتوان قول به تفصيل را پذيرفت ، به اين صورت كه عقل بگويد چون مصداق خارجى ، دو جهت دارد ، اجتماع امر و نهى در آن اشكالى ندارد ، و عرف بگويد چون مفهوم أمر با مفهوم نهى ، تباين دارد ، اجتماع در آن اشكال دارد .
جواز از توهّم - مصنّف در جواب از توهّم مذكور مىگويد : قبلا ( در امر چهارم از مقدّمات ) بيان شد كه اگرچه در باب اوامر و نواهى ، صيغه امر و نهى مطرح است ، امّا در مورد بحث ، اجتماع وجوب و حرمت بهطور مطلق مطرح است ، ( چه وجوب و حرمت از دليل لفظى استفاده شوند ، و چه از دليل لبّى ، مانند اجماع يا سيره ) .
و وقتى بحث منحصر در الفاظ نباشد ، تشخيص عرف معنى ندارد ، چون با اين فرض مفهومى وجود ندارد تا در تشخيص آن به عرف مراجعه شود .
بله اگر بحث ، منحصر در الفاظ باشد ، نياز بود كه در تشخيص مفهوم لفظ ، به نظر عرف مراجعه شود .
شرح كفاية الأصول — صفحة 150
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص١٥٠