اردبيلى و برخى ديگر از اعلام است ، و آن قول به تفصيل است كه مىگويند : اجتماع امر و نهى در واحد داراى دو جهت ، عقلا جايز ولى عرفا ممتنع و محال مىباشد .
ردّ قول سوم
مصنّف مىگويد : اين تفصيل ، وجهى ندارد ، زيرا مسئله اجتماع امر و نهى ، عرفى نيست ، بلكه مبتنى بر مسائل دقيق فلسفى و عقلى است . زيرا در مسئله اجتماع ، بحث مىشود كه آيا تعدّد جهت ، غائله اجتماع ضدّان را حلّ مىكند يا نه ؟ در اينجا عرف بايد از عقل تبعيّت كند كه اگر عقل ، اجتماع را جايز بداند و تعدّد جهت را موجب اجتماع ضدّان نداند ، عرف نيز بايد آن را جايز بداند ، ولى اگر عقل ، ممتنع بداند ، عرف نيز بايد ممتنع بداند ، زيرا عرف در مسائل عقلى ، راهى جز اينكه از مجرا و طريق عقل ، عمل كند ، ندارد ، چنانكه در مورد اين مسألهء عقلى كه : « هر ممكنى ، محتاج به علّت يا هر اثرى ، محتاج به مؤثّر است و . . . » عرف راهى براى نظر دادن ، جز راه عقل ، ندارد .
توجيه قول به تفصيل ( فلا معنى لهذا التفصيل الّا . . . )
مصنّف پس از ردّ قول به تفصيل ، توجيهى را كه قبلا نيز ( در امر چهارم از امور دهگانه ) بيان نموده بود ، مطرح و آن را ردّ مىكند ، به اين بيان :
مىتوان نظر قائلين به تفصيل را ( كه مىگويند : اجتماع ، عقلا جايز است ولى عرفا جايز نمىباشد ) اينگونه توجيه كرد كه در بحث اجتماع ، دو نظر وجود دارد :
يكى نظر دقيق عقلى و فلسفى ، و ديگرى نظر عرفى مسامحهاى .
اگر واحد داراى دو جهت را از نظر دقّت عقلى لحاظ كنيم ، دو چيز است كه يكى متعلّق امر و ديگرى متعلّق نهى واقع شده است « 1 » ، و لذا عقلا اجتماع ، جايز است .
امّا اگر از نظر عرف كه دقّت عقل را ندارد ، لحاظ كنيم ، يك چيز است ، زيرا عرف
هامش
( 1 ) . چنانكه در مثل صلاة در مكان غصبى ، بر مبناى مرحوم نائينى ( تركيب انضمامى ) دو چيز است كه يكى بار وجوب و امر ، و ديگرى بار حرمت و نهى را به دوش مىكشد .