نمىتواند آن را دو چيز ببيند ، و لذا در مثل صلاة در مكان غصبى ، مىگويد يك حركت و يك وجود بيشتر نمىباشد . و وقتى يك چيز شد ، اجتماع ، امكان نخواهد داشت .
ردّ توجيه قول به تفصيل ( و أنت خبير . . . )
مصنّف در ردّ توجيه مذكور مىگويد : نظر مسامحهاى عرفى و غير دقّى ، وقتى معتبر است كه نظر دقّى و عقلى و برهان قاطع ، بر خلاف آن نباشد ، و چون مفروض اين است كه به نظر دقّى و عقلى ، اجتماع امر و نهى ، جايز است ، نظر عرفى بر عدم جواز ، ارزشى نخواهد داشت ، زيرا محور در بحث اجتماع ، عقل است نه عرف . و عرف تنها در عرفيات مىتواند نظر بدهد ، ولى در تطبيق مفاهيم بر مصاديق و اينكه آيا مثل حركت در مكان غصبى ، يك چيز است يا دو چيز ، جاى قضاوت عرف نمىباشد ، بلكه عقل بايد تشخيص دهد كه يك چيز است تا اجتماع ، محال باشد يا دو چيز است تا اجتماع ، جايز باشد . و به نظر مصنّف ( با امور دهگانه و مقدّمات چهارگانهاى كه مطرح نمود ) ثابت شد كه اجتماع امر و نهى ، عقلا محال است .
و قد عرفت فيما تقدّم . . .
مصنّف در اين عبارت به يك توهّم در توجيه قول به تفصيل ، اشاره دارد و سپس از آن جواب مىدهد .
توهّم - امكان دارد كسى توهّم كند كه مسئله اجتماع ، عرفى است نه عقلى ، زيرا تشخيص مداليل و مفاهيم و معانى ، موكول به نظر عرف است . و در مسئله اجتماع نيز اولا بحث از اين است كه مفهوم امر و مفهوم نهى چيست ، و ثانيا آيا بين اين دو مفهوم ، تنافى هست تا جمع آنها محال باشد يا تنافى نيست تا جايز باشد ؟
پس با فرض اينكه بحث در مسئله اجتماع از قبيل بحث در مفاهيم است ، عرفى خواهد بود ، يعنى بايد عرف نظر بدهد كه آيا بين مفهوم أمر و مفهوم نهى ، تنافى است يا نه ؟ و چهبسا ممكن است عرف بين اين دو مفهوم ، تنافى ببيند كه در اين صورت محال است كه در يك جا جمع شوند ( چنانكه بين دو مفهوم سفيدى و سياهى ، يا سردى و