جواب دوم ( و فيه : المنع إلّا عن صدق أحدهما . . . )
در فرض مثال اتيان مأمور به در ضمن فرد حرام ، صدق نمىكند كه عبد هم مطيع باشد و هم عاصى ، زيرا قبلا بر امتناع اجتماع امر و نهى در واحد داراى دو جهت ، برهان اقامه شد ، و لذا مسئله از دو حال خارج نمىباشد :
الف - اگر جانب امر ( مانند : خياطت ) اهمّ باشد ، اينجا فقط اطاعت ( بهمعناى امتثال ) است و عبد ، ممتثل و مطيع مىباشد .
ب - اگر جانب نهى ( مانند : بودن در مكان خاصّ ) غلبه داشته باشد ، اينجا فقط عصيان است .
نعم لا بأس . . .
مصنّف در اين عبارت از منع صدق اجتماع عنوان مطيع و عاصى استدراك مىكند و مىگويد : اگر اطاعت بهمعناى حصول غرض و سقوط امر باشد ( نه بهمعناى امتثال امر ) ، اشكالى ندارد كه در توصّليّات ( كه قصد قربت نمىخواهند ) عبد هم مطيع باشد و هم عاصى . مثل اينكه با دوختن لباس ، غرض مولى حاصل مىشود و امر او به خياطت ، ساقط مىشود ، هرچند عبد ، لباس را در مكان منهىّ عنه دوخته باشد ، كه در اين صورت عبد ، هم مطيع است ( به اين معنا كه كارى كرده است كه امر مولا ساقط ، و غرض او حاصل شده است ) و هم عاصى است ( زيرا كارش را در مكان منهىّ عنه انجام داده است ) .
امّا در عبادات ( كه قصد قربت و امتثال امر مىخواهند ) غرض از آنها ، حاصل نمىشود مگر در صورتى كه از مكلّف ، فعل غير محرّم و غير مبغوض ، صادر شود . و لذا در مثال مذكور اگر اطاعت را بهمعناى قصد امتثال امر ، بدانيم ، اجتماع امر و نهى ممكن نيست ، بلكه همانطور كه بيان شد يا بايد طرف امر را ترجيح دهيم كه در اين صورت فقط اطاعت است و يا طرف نهى را كه در اين صورت فقط عصيان است .
* * *