استدلال دوّم قائلين به جواز اجتماع
مصنّف در اين عبارت به دليل دوم ميرزاى قمى كه قائل به جواز اجتماع امر و نهى در واحد داراى دو جهت است اشاره دارد و جواب مىدهد ، به اين بيان :
نزد عرف ، كسى كه مأمور به را در ضمن فرد محرّم ، اتيان مىكند ، از يك جهت مطيع محسوب مىشود و از جهت ديگر ، عاصى .
مثلا اگر مولايى به عبدش دستور خياطت لباسى را بدهد و او را از خياطت در مكان خاصّى نهى كند ، چنانچه عبد ، لباس را در همان مكان خاصّ ، خياطى كند ، نزد عرف هم مطيع است و هم عاصى ، زيرا از آن جهت كه امر خياطت را امتثال كرده ، مطيع است و پاداش دارد ، و از جهتى كه با نهى ، مخالفت كرده ، عاصى است و مؤاخذه مىشود .
جواب
مصنّف از دليل مذكور ، دو جواب مىدهد كه عبارتند از :
جواب اوّل ( مضافا الى المناقشة . . . )
مثالى كه در دليل ذكر شده ، ممنوع است ، زيرا در اين مثال اصلا اجتماع امر و نهى نمىباشد ، چون بودن در مكان خاصّى كه منهىّ عنه است ، با خياطت ، اصلا اتّحاد وجودى ندارد ، و از قبيل واحد داراى دو جهت نمىباشد ، بلكه خياطت و بودن در مكان ، هركدام مقوله جداگانهاى از مقولات عشر « 1 » هستند به اين صورت كه « خياطت » از مقولهء « فعل » است ، زيرا دوختن بهمعناى داخل كردن سر سوزن در پارچه است ، و « بودن در مكان » از مقولهء « أين » است ، و مقولات عشر ، اجناس عالياتى هستند كه متباين مىباشند و لذا مثال مذكور از محلّ بحث ( واحد داراى دو جهت ) خارج است ، زيرا با فرض اينكه در مثال دو مقوله جداگانه و متباين وجود دارد كه يكى متعلّق امر و ديگرى متعلّق نهى واقع شده است ، اصلا اجتماع امر و نهى لازم نمىآيد .
هامش
( 1 ) . مقولات را در اين بيت شعر آوردهاند :كمّ است و كيف و أين و مضاف و متى و جده * فعل است و انفعال ديگر ملك اى ودود