امر وجوبى دارد ، تعلّق بگيرد ، سبب تأكيد وجوب مىشود ، يعنى وجوب صلاة ، مؤكّد و مشدّد خواهد شد ، نه اينكه سبب استحباب صلاة شود ، و گرنه لازم مىآيد صلاة هم وجوب فعلى داشته باشد و هم استحباب فعلى ، كه در اين صورت دو حكم متضادّ فعلى ، در موضوع واحد ، جمع مىشوند و اين محال است .
پس چون در مورد اجتماع وجوب و استحباب ، فقط فعل است ، بدون ترك ، عنوان راجح تنها كارى كه مىتواند بكند اين است كه وجوب را مؤكّد كند . البته اين بنا بر آن است كه اوّلا در مسئله اجتماع امر و نهى ، امتناعى شده و ثانيا فرض بر اتّحاد باشد ، و گرنه بنا بر قول به امتناع و تلازم و يا بنا بر قول به جواز ( چه اتّحادى و چه تلازمى ) مشكلى نخواهد بود ، زيرا در فرض امتناع و تلازم ، چون متلازمان هستند ، امكان دارد كه يكى مستحبّ و ديگرى واجب باشد « 1 » ، و در فرض جواز ، اگرچه يك فعل است ، امّا چون داراى دو جهت است ، مىتواند از جهت اينكه صلاة است ، واجب باشد و از جهت اين كه بودن در مسجد است ، مستحبّ باشد .
و كذا فيما إذا لازم . . .
يعنى عنوان راجح ( بودن در مسجد ) همانطور كه در صورت اتّحاد با صلاة ، موجب استحباب صلاة واجب نمىشود ، در جايى كه عنوان راجح ملازم با فعل واجب باشد ، باز هم استحباب « بودن در مسجد » ، سبب استحباب صلاة نمىشود ، زيرا حكم يكى از متلازمان به متلازم ديگر سرايت نمىكند . بلكه در اينجا عنوان راجح ، فقط وجوب را تأكيد مىكند و چنانچه ايجاب آن واجب را تأكيد نكند ( به دليل اينكه متلازمان ، دو چيز هستند ) حتما استحباب فعلى آن واجب را تصحيح نمىكند ، چون هريك از دو متلازم ، ارتباطى با ديگرى ندارد ، مگر اينكه چون بودن در مسجد ، حقيقتا مستحبّ است به استحباب اقتضايى ، صلاة نيز از باب تلازم ، مجازا مستحبّ باشد به استحباب اقتضايى ، نه حقيقتا .
هامش
( 1 ) . البته بيان شد كه اين مورد هم اشكال دارد .