و لا يخفى أنّه . . .
مصنّف در اين عبارت پس از ذكر سه وجه براى حلّ غائلهء اجتماع وجوب و استحباب ، اشاره دارد به اين نكته كه :
آنچه در حلّ غائلهء اجتماع دو مستحبّ در قسم اوّل از عبادات مكروهه گذشت ، در مورد اجتماع وجوب و استحباب جارى نمىشود .
توضيح كلام مصنّف چنين است :
در قسم اوّل از اقسام عبادات مكروهه ( مانند : صوم يوم عاشورا ) بيان شد اگرچه دو استحباب ( يكى فعل و ديگرى ترك ) تزاحم دارند ، امّا علاج تزاحم به اين است كه : فعل ( صوم ) مستحبّ است بهعنوان نفسى اوّلى ، و ترك آن نيز مستحبّ است امّا بهعنوان ثانوى ، از باب اينكه عنوان راجح ( مانند : مخالفت بنى اميّه ) بر ترك ، منطبق و متّحد است .
اكنون جاى سؤال است كه آيا مىتوان علاج مذكور را در تزاحم وجوب و استحباب ( مانند : صلاة در مسجد ) پياده كرد يا نه ، بهطورى كه گفته شود : صلاة در مسجد مانند روزهء روز عاشورا باشد ، به اين صورت كه صلاة ، واجب باشد بهعنوان اوّلى ، و همين صلاة ، مستحبّ باشد بهعنوان ثانوى راجح ( بودن در مسجد ) كه متّحد با صلاة است ؟
مصنّف در عبارت مذكور مىگويد : علاجى كه در قسم اول بيان شد ، در مورد اجتماع وجوب و استحباب جريان ندارد ، زيرا در قسم اول ، دو چيز بود : يكى فعل ، و ديگرى ترك ، و لذا امكان داشت كه فعل ، مستحبّ باشد بهعنوان اوّلى و ترك ، مستحبّ باشد بهعنوان ثانوى .
امّا در اينجا فقط يك فعل است ( يعنى : صلاة در مسجد ) و تركى نداريم .
به بيان ديگر : آنجا يك امر ( صم ) و يك نهى ( لا تصم يوم عاشورا ) بود ، ولى اينجا دو أمر ( يكى وجوبى و ديگرى استحبابى ) است و بايد هر دو امر به يك چيز تعلّق بگيرند .
حال اگر امر عنوان راجح ( بودن در مسجد ) كه استحبابى است ، به خود فعل ( صلاة ) كه
شرح كفاية الأصول — صفحة 142
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص١٤٢