و عنوان عبادتى تعلّق مىگرفت كه چون بدل داشت ، امكان داشت كراهت را بهمعناى اقليّت ثواب دانست ، زيرا فرض اين بود كه طبيعتى ( مانند : صلاة ) وجود دارد كه خصوصيّات و افرادى دارد كه درجهء برخى از آنها ميانه ( صلاة در خانه ) و برخى پايين ( صلاة در حمّام ) و برخى بالا ( صلاة در مسجد ) مىباشد ، و لذا در فرد پايين گفته مىشود كه ثوابش كمتر است .
پس اقليّت و اكثريت ثواب در جايى امكان دارد كه يك طبيعت با افراد باشد به طورى كه در نسبت با برخى از افراد ، ثواب بيشتر و در نسبت با برخى ديگر ، ثواب كمتر لحاظ شود .
امّا در قسم اول ( مانند : صوم يوم عاشورا ) كلّى و طبيعتى داريم كه فقط يك فرد دارد ، و جانشين و بدلى براى آن وجود ندارد ( زيرا روزهء روزهاى ديگر ، روزهء روز عاشورا نمىباشد ) .
و لذا در قسم اول بايد گفت كه نهى يا ارشاد به ترك است و يا براى انطباق عنوان راجح ( مانند : مخالفت بنى اميّه ) يا ملازمهء عنوان راجح ( مانند : حال جزع و بكاء ) است .
و فى هذا القسم . . .
مصنّف در اين عبارت مىگويد : از بيان قسم دوم نيز معلوم مىشود كه در قسم سوم ، بنا بر قول به جواز اجتماع ، نمىتوان كراهت را بهمعناى اقليّت ثواب دانست ، زيرا فرض اين است كه در مثل نماز در موضع تهمت ، بنا بر تلازم ، امر به يك طبيعت و نهى به طبيعت ديگر تعلّق گرفته است ، و بنا بر اتّحاد ، يك چيز است كه دو عنوان دارد كه با يكى ، متعلّق امر و با ديگرى متعلّق نهى شده است ، و لذا لزومى ندارد كه كراهت بهمعناى اقلّيت ثواب باشد ، بلكه كراهت به همان معناى اصطلاحى خواهد بود . « 1 »
هامش
( 1 ) . ظاهر عبارت مصنّف اين است كه بنا بر امتناع اجتماع امر و نهى ، مىتوان كراهت را بهمعناى اقلّيت ثواب دانست .
البته ممكن است اشكال شود كه بر مبناى امتناع و در فرض قائل شدن به تلازم ، مجالى براى تفسير به اقليّت ثواب نمىباشد ، زيرا اگر يكى از متلازمين ، منهىّ عنه و مكروه باشد ، متلازم ديگر مىتواند مأمور به و واجب باشد . ولى در جواب مىتوان گفت : در دو امر متلازم ، امكان ندارد كه دو حكم فعلى متضادّ جمع شود . پس ظاهر عبارت مصنّف اين است كه كراهت در قسم سوم ، بنا بر امتناع ، به اقلّيت ثواب تفسير مىشود ، هرچند قائل به تلازم شويم .