فردى بياوريد كه لا اقلّ منقصت نداشته باشد .
هذا على القول بجواز الاجتماع . . .
مصنّف مىگويد : اينكه بيان شد نهى در قسم سوم هم مىتواند مولوى باشد ( تا اينكه نهى ، مجازا به عبادت تعلّق بگيرد ) و هم مىتواند ارشادى باشد ( تا اينكه نهى ، حقيقتا به عبادت تعلّق بگيرد ) بنا بر قول به جواز اجتماع ( اجتماع امر و نهى در واحد داراى دو جهت ) مىباشد ، زيرا در اين صورت اشكالى نيست كه يك طبيعت ( مانند :
صلاة ) داراى امر ، و طبيعت ديگر ( مانند : بودن در موضع تهمت ) داراى نهى باشد . و لذا در مورد بحث ، صلاة در موضع تهمت ، عملى است كه داراى دو جهت مىباشد بهطورى كه با يك جهت كه نماز است ، متعلّق امر و با جهت ديگر كه بودن در موضع تهمت است ، متعلّق نهى خواهد بود .
و أمّا على الامتناع . . .
مصنّف در اين عبارت ، مولوى يا ارشادى بودن نهى را بنا بر امتناع اجتماع امر و نهى ( چنانكه مسلك ايشان است ) ، در دو صورت مورد بررسى قرار مىدهد .
اوّل - تلازم
اگر قائل شويم كه بين صلاة و بودن در موضع تهمت ، تلازم است ، در نهى ، چه مولوى باشد و چه ارشادى ، مانند فرض جواز اجتماع ، اشكالى پيش نمىآيد ، زيرا عمل در اين صورت دو چهره دارد كه با يكى ، متعلّق أمر و با ديگرى متعلّق نهى مىشود .
البته در اينجا اجتماع امر و نهى لازم نمىآيد ، بلكه دو چيز وجود دارند كه با يكديگر ملازم و متعاضد هستند .
دوم - اتّحاد
اگر قائل شويم بودن در موضع تهمت ، با صلاة اتّحاد دارد ( مانند : صلاة در مكان غصبى كه صلاة عين غصب است و بالعكس ) و جانب أمر را ترجيح داديم ، چنانكه مفروض همين است ( زيرا فرض اين است كه نماز در موضع تهمت ، بنا بر امتناع و ترجيح