است كه در آن منقصت است ( مانند : نماز در حمّام ) . « 1 »
و حال آنكه هيچ فقيهى در دو مورد اخير ، حكم به كراهت يا استحباب نكرده است .
ردّ اشكال صاحب فصول ( . . . لما عرفت . . . )
مصنّف در مقام جواب از اشكال صاحب فصول مىگويد :
اينطور نيست كه دو طبيعت از عبادت ( چنانكه در اشكال اوّل صاحب فصول مطرح شد ) ، يا دو فرد از يك طبيعت ( چنانكه در اشكال دوّم صاحب فصول مطرح شد ) را با يكديگر بسنجيم و بعد حكم به كراهت يا استحباب كنيم ، بلكه بايد طبيعت عبادت را با خصوصيّتى كه نه مزيّت دارد و نه منقصت ، بهعنوان مقيس عليه ، معيار قرار داد و سپس افراد ديگر آن طبيعت را با آن مقيس عليه ، سنجيد .
مثلا طبيعت صلاة را در ضمن فردى كه نه منقصت دارد و نه مزيّت ( مانند : نماز در خانه كه محكوم به اباحه است ) در نظر مىگيريم و مقيس عليه قرار مىدهيم ، و سپس فرد ديگرى از آن طبيعت كه منقصت دارد ( مانند : نماز در حمام ) در مقايسهء با آن ، محكوم به « كراهت » و فرد ديگر آنكه مزيّت دارد ( مانند : نماز در مسجد ) محكوم به « استحباب » مىشود .
* * * و أمّا القسم الثالث : فيمكن أن يكون النهي فيه عن العبادة « 2 » المتّحدة مع ذاك العنوان « 3 » ، أو الملازمة « 4 » له « 5 » ، بالعرض « 6 » و المجاز . و كان « المنهيّ عنه » به « 7 » حقيقة ، ذاك « 8 »
هامش
( 1 ) . گفتنى است كه اشكال اوّل صاحب فصول مربوط به جايى است كه دو طبيعت و دو نوع از عبادت باشد ( مانند : نماز و روزه ) ولى اشكال دوم ايشان مربوط به جايى است كه دو فرد از يك طبيعت باشد ( مانند : نماز در خانه و نماز در حمّام ) .
( 2 ) . كالصلاة .
( 3 ) . كالكون فى مواضع التهمة .
( 4 ) . عطف بر « المتّحدة » .
( 5 ) . أى : ذاك العنوان .
( 6 ) . به اعتبار متعلّقش ، خبر « يكون » است .
( 7 ) . أى : بالنهى .
( 8 ) . خبر « كان » .