نه بهعنوان و ذات آن ، بلكه به چيزى كه در خارج متّحد با عبادت ، و يا ملازم با آن است .
مانند : نماز در مواضع تهم ، كه در اين صورت تعلّق نهى به صلاة ، به خاطر بودن در اين مواضع است كه ملازم با نماز مىباشد .
مصنّف مىگويد : نهى در اين قسم ، ممكن است مولوى يا ارشادى باشد . كه اگر مولوى باشد ، حقيقى نخواهد بود ، بلكه مجازا مولوى است .
به عبارت ديگر : در فرض مولوى بودن نهى ، دو منهىّ عنه وجود دارد كه إسناد نهى به يكى ( بودن در مواضع تهم ) حقيقى و به ديگرى ( صلاة ) مجازى است ، زيرا صلاة حقيقتا نهى ندارد و لذا گفته نشده : « لا تصلّ فى مواضع التّهم » ، بلكه گفته شده : « ايّاكم و مواضع التّهم » ، ولى چون بودن در آن مواضع ، متّحد صلاة يا ملازم با آن است « 1 » ، گويا صلاة هم مورد نهى است .
و يمكن أن يكون . . .
مصنّف در ادامه مىگويد : در قسم سوم از عبادات مكروهه ، مىتوان نهى را بر « ارشاد » حمل كرد ، مانند نهى در « لا تصلّ فى الحمام » كه نهى در اين فرض ، « حقيقى » خواهد بود .
مثلا اگر گفته شود : « لا تصلّ فى مواضع التّهم » ، ارشاد به اين است كه اگر مىخواهيد نماز بخوانيد ، در جايى بخوانيد كه حزازت و منقصتى نداشته باشد . به عبارت ديگر :
ارشاد است كه نماز را در ضمن افراد ديگر آن انجام دهيد نه اين فرد ، زيرا - همانطور كه قبلا اشاره شد - طبيعت نماز سه فرد ، دارد : 1 - نه فضيلت دارد و نه منقصت ( نماز در خانه ) . 2 - فضيلت دارد ( نماز در مسجد ) . 3 - منقصت دارد ( نماز در موضع تهمت ) .
حال نهى در اينجا ارشاد به اين است كه نماز را كه معراج مؤمن و . . . است ، در ضمن
هامش
( 1 ) . در فقه بحث است كه آيا أكوان در نماز ، مانند افعال ( ركوع ، سجود و . . . ) جزء نماز و داخل در حقيقت آن هستند ( كه در اين صورت ، بودن در مواضع تهم ، متّحد با نماز مىشود ) و يا خارج از حقيقت آن مىباشند ( كه در اين صورت ملازم با نماز مىشود ) .