به بيان ديگر : در فرض انطباق و اتّحاد ، طلبى كه به ترك صوم ، تعلّق دارد ، ( مانند :
طلب مخالفت بنى اميّه ) حقيقى است . « 1 » ولى در فرض ملازم ، طلبى كه به ترك صوم ، تعلّق دارد ، مجازى است ، يعنى طلب حقيقتا به حال بكاء و دعا تعلّق گرفته و چون اين دو حالت ملازم با ترك صوم هستند ، بنابراين مجازا متعلّق طلب مىشود . « 2 »
كما فى ساير المكروهات . . .
مصنّف در اين متن تنظير مىكند صورت انطباق را به مكروهات اصطلاحى ، به اين بيان : همان گونه كه در ساير مكروهات ، تعلّق نهى ، حقيقى است ، در مورد انطباق عنوان بر ترك نيز تعلّق نهى ، حقيقى است و تفاوتى در اين جهت بين آن دو نيست ، بلكه تفاوت در اين جهت است كه در مكروهات اصطلاحى ، در فعل ، حزازت و در ترك ، فضيلت است ، امّا مكروه در اينجا آن است كه هم فعلش ، فضيلت دارد و هم تركش ، و فقط ترك ، أفضل و أرجح است .
نعم يمكن . . .
اين عبارت ناظر به استدراك بر فرق بين صورت اتّحاد و صورت تلازم است ، به اين بيان : اينكه گفته شد نهى در صورت اوّل ( اتّحاد ) حقيقى و در صورت دوم ( تلازم ) مجازى مىباشد ، بنا بر آن است كه نهى در هر دو جا ، مولوى باشد ، يعنى مولا با طلب نفسانى ، ترك صوم در روز عاشورا را بخواهد .
امّا اگر نهى ارشادى باشد ، در هر دو صورت « حقيقى » خواهد بود .
توضيح ارشادى بودن نهى : وقتى فعل بهعنوان اولى و ترك بهعنوان ثانوى ، مستحبّ و مطلوب بود ، نهى در هر دو صورت ( اتّحاد و تلازم ) ارشاد به فرد أرجح و أصلح است . مثلا نهى در « لا تصم يوم عاشورا » ، ارشاد به اين است كه ترك ، أرجح
هامش
( 1 ) . در اين فرض اسناد در « الترك مطلوب » مانند : « الماء جار » ، حقيقى است .
( 2 ) . در اين فرض اسناد در « الترك مطلوب » مجازى است و اصلش « ملازم الترك مطلوب » مىباشد ، چنانكه اسناد در « الميزاب جار » و « جالس السفينة متحرّك » مجازى ، و اصلش « الماء جار » و « السفينة متحرّكة » مىباشد .