خلاصه : در اينجا اگرچه فعل ( روزه گرفتن اين روز ) نيز رجحان و فضيلت دارد و منقصت و كراهتى در آن نمىباشد ، اما به جهت انطباق « مخالفت با بنى اميّه » بر ترك صوم در اين روز ، معلوم مىشود كه ترك ، أهمّ و أرجح است ، پس مسئله از باب اجتماع دو حكم متزاحم است كه به أهمّ عمل مىشود و آن عبارت از « ترك روزه » است .
به بيان ديگر ، علّت ارجحيت ترك در أفعال ، يكى از دو چيز است :
1 - وجود حزازت و منقصت در فعل .
2 - ترتّب عنوان ثانوى بر ترك .
و مورد بحث از قبيل دوّم است .
و أرجحيّة الترك من الفعل . . .
مصنّف در عبارت قبلى به اين نكته اشاره داشت كه تزاحم بين فعل و ترك در مورد بحث كه دو عمل استحبابى است ، مانند تزاحم در ساير مستحبّات مىباشد ، حال در اين عبارت به يك توهّم و جواب از آن اشاره دارد .
توهّم - مورد بحث مانند مستحبّات نيست ، چون در مستحبّات هركدام از دو طرف تزاحم كه فعل مستحبّ است ، رجحان دارد و قابل تقرّب است ، ولى در مورد بحث « ترك » چون أرجح است ، قابل تقرّب است ، ولى فعل ، چون مرجوح است ، قابل تقرّب نيست .
جواب - آنچه مانع تقرّب است ، مرجوح بودن فعل به خاطر حزازت و منقصت در آن است و ارجحيّت ترك ، نسبت به فعل در مورد بحث كه بهمعناى اهتمام داشتن شارع به مصلحت ترك بيش از مصلحت فعل است ، سبب حزازت و منقصت در فعل نمىشود ، به خلاف موردى كه در فعل ، مفسدهء غالبه بر مصلحت باشد كه در اين صورت ارجحيّت ترك ، سبب حزازت و منقصت در فعل است و لذا فعل بنا بر امتناع اجتماع امر و نهى ، بهطور صحيح انجام نمىشود ، زيرا منقصت در فعل ، مانع از اين مىشود كه انسان