سبب اوّل ( اتّحاد و انطباق )
ترك در نهى كراهتى ( مانند : ترك روزهء روز عاشورا ) اگرچه بهعنوان اوّلى ، ترك است امّا بر اين ترك ، عنوان ثانوى مترتّب مىباشد كه سبب ارجحيّت آن بر فعل گرديده ، ( زيرا ترك صوم ، فى حدّ نفسه ، نمىتواند افضل و أرجح از انجام آن باشد ) و اين عنوان نيز منطبق و متّحد با ترك روزه است ، مانند : عنوان مخالفت بنى اميّه ( لعنهم اللّه ) كه بر ترك روزه ، انطباق و اتّحاد دارد - نظير انطباق و اتّحاد كلّى و فرد - زيرا آنها در اين روز ، تيمّنا و تبرّكا روزه مىگرفتند و لذا وقتى روزهء اين روز ترك شود ، با سيرهء آنها مخالفت شده است .
نتيجه : با توجه به اينكه روزهء روز عاشورا دو عنوان ( اوّلى و ثانوى ) دارد ، در نتيجه هم فعل و هم ترك آن مصلحت دارد : فعل آن ( روزه گرفتن ) بهعنوان اوّلى ، زيرا روزه و عبادت است ، و ترك آن بهعنوان ثانوى ، زيرا مخالفت بنى اميّه است ( اگرچه ترك ، أرجح است ) .
مصنّف مىگويد : با اين بيان ، مسئله از باب اجتماع امر و نهى نخواهد بود ، زيرا اينگونه نيست كه امر به فعل ، و نهى به ترك تعلّق گرفته باشد « 1 » ، بلكه از باب « تزاحم » خواهد بود ، چون در اينجا دو حكم مستحبّ ( فعل روزه و ترك آن ) با يكديگر تزاحم كردهاند ( نه تعارض ) و بايد به قواعد اين باب رجوع كرد ، به اين صورت كه اگر ملاكها ، مساوى باشند ، حكم به « تخيير » مىشود ، و اگر ملاك يكى اهمّ باشد ، همان اهمّ ، متعيّن مىشود ( البته اگر كسى مهمّ را در اين صورت ، انجام دهد ، كارش صحيح است ، زيرا بههرحال مهمّ نيز رجحان دارد و موافق با غرض مولى است ، چنانكه در ساير مستحبّات متزاحم و بلكه واجبات چنين است ) « 2 » ، و فرض اين است كه ملاك در ترك ، أهمّ است .
هامش
( 1 ) . و همچنين مسئله از باب تعارض مكروه و مستحبّ نمىباشد ، زيرا در مكروه ، منقصت و حزازت است ، درحالىكه اينجا هم فعل ( روزه گرفتن ) فضيلت دارد ( بهعنوان اوّلى ) و هم ترك آن ( بهعنوان ثانوى ) .
( 2 ) . مثل اينكه شخصى روزهء مستحبّى گرفته و به دعوت مؤمنى افطار مىكند .