و إمّا لأجل ملازمة الترك لعنوان كذلك « 1 » ، من دون انطباقه « 2 » عليه « 3 » ، فيكون « 4 » كما إذا انطبق « 5 » عليه « 6 » من غير تفاوت ، إلّا في أنّ الطلب المتعلّق به « 7 » حينئذ ليس بحقيقيّ ، بل بالعرض و المجاز ، فإنّما يكون « 8 » في الحقيقة متعلّقا بما « 9 » يلازمه « 10 » من « 11 » العنوان ، بخلاف صورة الانطباق ، لتعلّقه « 12 » به « 13 » حقيقة ، كما في سائر المكروهات من غير فرق ، إلّا أنّ منشأه « 14 » فيها « 15 » حزازة و منقصة في نفس الفعل ، و فيه « 16 » رجحان في الترك من دون حزازة في الفعل أصلا ، غاية الأمر كون الترك أرجح .
نعم يمكن أن يحمل النهي في كلا القسمين « 17 » ، على الإرشاد إلى الترك الّذي هو أرجح من الفعل ، أو « 18 » ملازم لما هو الأرجح و أكثر ثوابا ، لذلك « 19 » ، و عليه « 20 » يكون النهي « 21 » على نحو الحقيقة ، لا بالعرض و المجاز ، فلا تغفل .
هامش
( 1 ) . أى : عنوان ذى مصحة موافقة للغرض ( أى : العنوان الملازم ) .
( 2 ) . أى : ذلك العنوان الملازم .
( 3 ) . أى : ما تعلّق به النهى .
( 4 ) . أى : يكون ذلك العنوان الملازم .
( 5 ) . أى : انطبق العنوان .
( 6 ) . أى : ما تعلّق به النهى .
( 7 ) . أى : العنوان الملازم .
( 8 ) . أى : الطلب .
( 9 ) . أى : بما يلازم ما تعلّق به النهى .
( 10 ) . ضمير به « ما » رجوع مىكند .
( 11 ) . بيان « ما » .
( 12 ) . أى : الطلب .
( 13 ) . ما تعلّق به النهى .
( 14 ) . أى : النهى .
( 15 ) . أى : سائر المكروهات .
( 16 ) . أى فى القسم الأوّل ( انطباق عنوان الرّاجح عنى الترك ) .
( 17 ) . أى : قسم الاتّحاد و الانطباق و قسم التلازم .
( 18 ) . عطف بر « هو أرجح » ( أى : الإرشاد الى الترك الّذي هو ملازم لما هو الأرجح . . . ) .
( 19 ) . علّت ارشاد نهى به ترك است ( لذلك : براى اينكه ترك ، أرجح است ، نه به خاطر اينكه فعل ، منقصت و حزازت دارد ) .
( 20 ) . بنابراين كه نهى ، ارشادى باشد .
( 21 ) . أى : النهى فى كلا القسمين .