تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
براى او طبيعى و عادى شود . « 1 » به بيان ديگر : مقصود آمر اول ، آن است كه آمر دوم ، تمرين آمريّت و حاكميّت كند ، مانند : امر برخى از سلاطين به فرزندانشان . در اين فرض واضح است كه آمر واقعى ، آمر دوّم است و لذا امر به « امر به شىء » ، امر به آن شىء نمىباشد . 3 - مقصود آمر اوّل از امر به آمر دوم ، اين است كه مأمور به ، از مجراى امر آمر دوم « 2 » موجود شود ، يعنى مقصود آمر اوّل اين است كه مردم برطبق امر آمر دوم ، عمل كنند ، به گونه‌اى كه اگر بدون امر آمر دوم ، عمل كنند ، قبول نيست ، و به بيان ديگر : قصد آمر اوّل آن است كه آمريّت آمر دوم در ميان افراد ، جا بيفتد و مردم كم‌كم از او اطاعت كنند . در اين فرض نيز آمر واقعى ، آمر دوم است ، و لذا امر به امر به شىء ، امر به آن شىء نمىباشد . و قد انقدح بذلك . . . مصنّف در پايان بحث مىگويد : از اين مطالب معلوم شد كه مجرّد امر به امر به شىء ، دلالت ندارد بر اينكه « امر به آن شىء است » ( بلكه شايد امر به آن شىء باشد ، مانند : اوامر خداوند به انبياء ، و شايد امر به آن شىء نباشد ، مانند : امر برخى از سلاطين به فرزندانشان ) و لذا در دلالت بر اينكه امر به امر به شىء ، امر به شىء است ، نياز به قرينه مىباشد . * * *
هامش
( 1 ) . عبارت « من دون تعلّق غرضه به » ناظر به اين قسم است . ( 2 ) . عبارت « أو مع تعلّق غرضه به لا مطلقا بل بعد تعلّق أمره به » ناظر به اين قسم است .
شرح كفاية الأصول — صفحة 475 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني