دليل توقيت ، مفسّر و حاكم نسبت به دليل اصل وجوب مىباشد و لذا برآن مقدّم است و موجب تقييد آن مىشود ، و به بيان بهتر : دليل توقيت ، اطلاق دليل وجوب را تفسير مىكند ، يعنى اينطور نيست كه عمل ، مطلقا ( چه در وقت و چه در خارج وقت ) واجب باشد ، بلكه عمل فقط در وقت ، واجب است و در خارج وقت ، نه ملاك دارد و نه وجوب ، بنابراين حكم به وجوب انجام عمل بعد از وقت ، نياز به دليل ديگر دارد كه اگر براى قضاء ، دليل جديدى ( مانند : « اقض ما فات » ) ثابت شد ، به آن عمل مىشود و گرنه مرجع ، اصل برائت خواهد بود .
صورت چهارم ( دليل وجوب و توقيت ، مهمل )
حكم اين صورت نيز مانند صورت سوّم ، رجوع به ادلّهء ديگر است تا وجوب قضا ثابت شود ، زيرا فرض اين است كه هر دو دليل مهمل هستند ، بنابراين چارهاى نيست جز اينكه به ادلّهء ديگرى رجوع شود . به اين معنا كه اگر قضاء ، دليل جديد داشته باشد ( مانند : اقض ما فات كما فات ) ، معلوم است كه قضاء ، تابع اداء نمىباشد بلكه با دليل جديد ثابت است ، و اگر دليل جديد ، نداشته باشد ، به اصول عمليّه ( مانند : اصالة البراءة ) رجوع مىشود .
شرح كفاية الأصول — صفحة 472
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٤٧٢