* مقصود از « اهمال دليل توقيت » آن است كه اين دليل ، نسبت به مرتبهء كمال ( نماز در وقت ) دلالت دارد كه يقينا وقت ، در ملاك دخيل است ، اما نسبت به مرتبهء ناقص ( نماز در خارج وقت ) كه آيا باز وقت ، دخيل است يا نه ، ساكت و مهمل مىباشد .
در اين فرض ، نتيجه « تعدّد مطلوب » خواهد بود ، بهطورىكه يك مطلوب ، مطلوب درجهء يك است ( نماز در وقت ) ، و مطلوب ديگر هم ، مطلوب درجهء دو است ( نماز در خارج وقت ) .
پس از آنكه معناى اهمال و اطلاق در هريك از دليل وجوب ، و دليل توقيت ، معلوم شد ، به بررسى در مورد صور چهارگانه و بيان احكام هريك از آنها مىپردازيم .
صورت اوّل ( دليل وجوب ، مطلق و دليل توقيت ، مهمل )
حكم اين صورت ، واضح است ، زيرا به مقتضاى اطلاق دليل وجوب ، عمل را هم بايد در وقت و هم در خارج وقت ( بهعنوان قضاء ) انجام داد .
بنابراين قضاء ، در دليل ، تابع اداء است . يعنى قضاء نياز به دليل جداگانه و جديدى ندارد ، بلكه دليل اداء چون اطلاق دارد ( و مىگويد : عمل واجب است ، هم در وقت و هم در خارج وقت ) كفايت مىكند . و دليل توقيت هم چون اهمال دارد ، مشكلى پيش نمىآيد ، زيرا مهمل با مطلق ، سازگار است .
صورت دوم ( دليل وجوب ، مهمل و دليل توقيت ، مطلق )
حكم اين صورت نسبت به انجام عمل بعد از وقت ، رجوع به « اصل عملى » است ، زيرا فرض اين است كه دليل وجوب ، اهمال دارد و نسبت به خارج وقت ، ساكت است و دليل توقيت هم اطلاق دارد ( يعنى وقت ، در تمام مراتب ملاك ، حتّى در خارج وقت ، دخيل است بهگونهاى كه اگر وقت تمام شود ، چيزى از ملاك ، باقى نمىماند ) ، بنابراين اگر دليل جديدى مانند : « اقض ما فات كما فات » يا « ما فاتتك من فريضة فليقضها كما هو » بر اينكه عمل ( مانند : نماز ) در خارج وقت ، واجب است ، موجود باشد ، مشكلى نيست ، و اگر دليل جديد نباشد ، بايد به اصل عملى ( مانند : برائت ) رجوع شود .
شرح كفاية الأصول — صفحة 470
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٤٧٠