و به عبارت ديگر : در اين صورت كه دليل وجوب ، اهمال دارد ( يعنى دليل اجتهادى ، مانند : اطلاق و عموم ، براى وجوب قضاء ، وجود ندارد و از طرفى دليل جديد هم بر وجوب قضا نيست ) بايد به سراغ اصول عمليّه رفت كه مقتضايش برائت است ، زيرا بعد از انقضاى وقت ، شكّ مىكنيم آيا مثلا قضاى نماز ، واجب است يا نه ؟ و چنين شكّى مربوط به شكّ در تكليف است كه در مورد آن ، برائت جارى مىشود .
و لا مجال لاستصحاب . . .
مصنّف در اين عبارت جريان استصحاب در صورت دوّم را نفى مىكند ، به اين بيان : ممكن است كسى بگويد : در صورت دوّم ، استصحاب ( كه حاكم بر برائت است ) جارى مىشود به اين تقريب كه مثلا نماز در وقت ، يقينا واجب بود . بعد از انقضاى وقت ، شكّ مىكنيم آيا وجوب نماز باقى است يا نه ؟ معلوم است كه با شكّ در بقاء ، وجوب نماز نسبت به خارج وقت ، استصحاب مىشود .
جواب اين است : همانطور كه در تنبيهات استصحاب خواهد آمد ، يكى از شرائط جريان استصحاب اتّحاد قضيّهء متيقّنه با مشكوكه ، است ، يعنى بايد موضوع و مستصحب در قضيّهء متيقّنه و مشكوكه ، يكى باشد ، درحالىكه مورد بحث ، چنين نيست ، زيرا « موقّت » يك موضوع است ( چون وقت در آن دخيل است ) و « غير موقّت » موضوع ديگرى است . بنابراين نمىتوان وجوبى را كه براى « صلاة در وقت » ثابت بوده ( با فرض اينكه صلاة در وقت ، غير از صلاة در خارج وقت است ) در خارج وقت ، استصحاب كرد .
صورت سوّم ( دليل وجوب و توقيت ، مطلق )
حكم اين صورت ، در اثبات وجوب قضاء در خارج وقت نيز رجوع به ادلّهء ديگر است ، زيرا فرض اين است كه هم دليل وجوب ، اطلاق دارد ( يعنى عمل ، واجب است ، حتّى در خارج وقت ) و هم دليل توقيت اطلاق دارد ( يعنى وقت ، تمام ملاك است و بعد از آن ، هيچ ملاكى باقى نمىماند ) و اين دو اطلاق چون هماهنگ نيستند و تفاوتى بينشان وجود دارد ، بايد به يكى از آن دو كه مرجّح دارد ، عمل كرد ، و شكّى نيست كه اطلاق
شرح كفاية الأصول — صفحة 471
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٤٧١