وجهى براى توهّم اينكه تخيير بين افراد تدريجى ( طولى ) واجب موسّع ، شرعى است ، وجود ندارد ، زيرا نسبت افراد به واجب ، نسبت افراد طبيعى به طبايع است ، مانند :
نسبت افراد انسان به طبيعى و كلّى « انسان » .
و همانطور كه عقل در مثل « أكرم انسانا » ، مخاطب را در اكرام زيد ، عمرو ، بكر و . . .
مخيّر مىداند ، در مثل « اضرب زيدا » هم مخاطب را مخيّر مىداند كه ضرب را در ضمن هر فردى از افراد ( چه طولى و چه عرضى ) ايجاد كند .
به بيان ديگر : نسبت افراد ضرب ( چه عرضى و دفعى ، و چه طولى و تدريجى ) به طبيعت ضرب ، مثل نسبت افراد انسان به كلّى و طبيعت انسان است . بنابراين تخيير در افراد طولى واجب موسّع نيز « عقلى » است .
و وقوع الموسّع . . .
مصنّف در اين متن به اين نكته اشاره دارد كه برخى توهّم كردهاند كه : واجب موسّع محال است « 1 » ، زيرا لازم مىآيد كه مكلّف بتواند در بعضى از اجزاء زمان ، واجب را ترك كند و حال آنكه ترك ، با وجوب فعل ( كه ملازم با منع از ترك است ) منافات دارد .
مصنّف در ردّ اين توهّم مىگويد : شكّى نيست كه واجب موسّع در شريعت واقع شده است ( مانند : نماز ظهر و عصر و . . . ) و لذا بحث در امكان و عدم امكان آن ، منتفى است ، زيرا بهترين دليل بر امكان چيزى ، وقوع آن است . بنابراين به برخى از تشكيكات و تسويلاتى « 2 » كه مطرح شده « 3 » ، اعتنا نمىشود .
* * *
هامش
( 1 ) . اين توهّم در معالم الاصول ، ص 75 نقل شده است .
( 2 ) . « تسويل » در واقع يك نوع گريمكارى است ، بهطورىكه يك چيز زشت را زيبا مىكند . در اينجا نيز مقصود مصنف از تسويلات ، كلام برخى است كه در باب واجب موسّع ، ناحقّ را حقّ جلوه داده و گفتهاند محال است .
( 3 ) . به قوانين و فصول و ساير كتبى كه اين مباحث را بهطور مفصّل بيان كردهاند ، رجوع شود .