فصل :
لا يخفى أنّه « 1 » و إن كان الزّمان ممّا لا بدّ منه عقلا في الواجب ، إلّا أنّه « 2 » تارة ممّا له دخل فيه شرعا فيكون « 3 » موقّتا ، و أخرى لا دخل له « 4 » فيه « 5 » أصلا فهو « 6 » غير موقّت ، و الموقّت إمّا أن يكون الزمان المأخوذ فيه بقدره ، فمضيّق ، و إمّا أن يكون « 7 » أوسع منه « 8 » فموسّع .
و لا يذهب عليك أنّ الموسّع كلّي ، كما كان له أفراد دفعيّة « 9 » ، كان له أفراد تدريجيّة « 10 » يكون التخيير بينها كالتخيير بين أفرادها الدفعيّة عقليا .
و لا وجه لتوهّم أن يكون التخيير بينها « 11 » شرعيّا ، ضرورة أنّ نسبتها إلى الواجب نسبة أفراد الطبائع إليها « 12 » ، كما لا يخفى ، و وقوع الموسّع فضلا عن إمكانه ، ممّا لا ريب فيه ، و لا شبهة تعتريه ، و لا اعتناء ببعض التسويلات كما يظهر من المطوّلات .
فصل يازدهم - واجب موقّت و غير موقّت
مصنّف در اين فصل ، در مورد واجب موقّت و غير موقّت بحث مىكند و مىگويد :
اگرچه عقلا در هر عملى كه از اشخاص صادر مىشود ، زمان ، ضرورت دارد ( زيرا عمل ، مادّى است ) امّا گاهى زمان در عمل ، ملاحظه مىشود و گاهى ملاحظه نمىشود .
بنابراين واجب شرعى بر دو قسم تقسيم مىشود :
هامش
( 1 ) . ضمير شأن .
( 2 ) . أى : الزمان .
( 3 ) . أى : يكون الواجب .
( 4 ) . أى : الزمان .
( 5 ) . أى : الواجب .
( 6 ) . أى : الواجب .
( 7 ) . أى : يكون الزمان .
( 8 ) . أى : الواجب .
( 9 ) . أى : العرضيّة .
( 10 ) . أى : الطوليّة .
( 11 ) . أى : الافراد التدريجيّة .
( 12 ) . أى : إلى الطبائع .