تمام افراد و مصاديق آن ، فقط يك غرض ، مترتّب است ) . و در مقام امتثال ، عقل حكم به تخيير مىكند ، يعنى مىگويد : چون مولا طبيعت صلاة را خواسته ، مكلّف ، مخيّر است كه طبيعت را در ضمن هر فردى امتثال كند .
در مورد بحث نيز وقتى مولى به « تسبيحات اربعه » امر مىكند ، طبيعت آن را مىخواهد ، زيرا غرض بر اين جمله مترتّب است ، خواه مكلّف به اقلّ اكتفاء كند ( و مثلا يك بار بگويد ) يا اكثر را بياورد ( و سه بار بگويد ) و لذا عقل حكم به تخيير مىكند و مىگويد : جامع بين اقلّ و اكثر ، واجب است و مكلّف در مقام امتثال ، بين افراد اين جامع ، مخيّر است .
2 - غرض « متعدّد » است ، يعنى در هركدام از اقلّ و اكثر ، غرض جداگانهاى وجود دارد ، كه در اين صورت دو واجب تصوير و تخيير بين آنها ، شرعى مىشود .
يعنى همانطور كه در خصال كفّارات ، هريك از عتق ، اطعام و صيام ، غرض جداگانهاى از غرض ديگرى دارد و لذا تخيير بين آنها شرعى است نه عقلى ، در اينجا نيز اگر اقلّ ، غرض جداگانهاى غير از غرض مترتّب بر اكثر داشته باشد ( مثل اينكه يك بار گفتن تسبيحات ، غرضى داشته باشد و سه بار گفتن غرض ديگرى ) تخيير بين اقلّ و اكثر ، شرعى مىشود .
نعم لو كان الغرض . . .
مصنّف در اين عبارت از مطلب گذشته كه تخيير بين اقلّ و اكثر امكان دارد ، استدراك مىكند و مىگويد :
حكم به تخيير در صورتى است كه هركدام از اقلّ و اكثر در حدّ خودشان لحاظ شوند ، يعنى اقلّ ، « به شرط لا » و اكثر « به شرط شىء » باشد و بر هركدام هم غرض جداگانهاى مترتّب شود . امّا اگر اقلّ « لا به شرط » لحاظ شود ( يعنى شارع ، اقلّ را مىخواهد ، خواه چيزى به آن اضافه شود و خواه نشود ) تخيير بين اقلّ و اكثر ممكن نخواهد بود ، بلكه واجب ، فقط اقلّ است و ما زاد بر اقلّ ، واجب نيست ، و حكم ديگرى
شرح كفاية الأصول — صفحة 457
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٤٥٧