تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
به شرط لا مىباشد . مثلا مرز اقلّ در خط ، همان يك متر ( صد سانتيمتر ) و به شرط لا ( به شرط عدم زياده ، حتّى به مقدار يك ميلى متر ) است ، چه اينكه در امتداد خط ، عدم متخلّل و فاصله شود و چه نشود . و فرض هم آن است كه اقلّ با همان حدّ و مرز اقلّى كه به شرط لا است ، ثمره دارد ، و غرض برآن مترتّب است ، به‌طورىكه اگر يك ذرّه به حدّ و مرزش اضافه شود ( مانند خط يك متر و ده سانت ) ، غرض برآن مترتّب نمىشود . چنان كه اكثر نيز با همان حدّ و مرز اكثرى كه به شرط شىء ( به شرط زياده از يك متر ) است ، ثمره دارد . يعنى اگر به آن مرز و به پايان حدّ اكثرى ( دو متر ) برسد ، غرض برآن مترتّب مىشود . يا در مثل تسبيحات ، چنانچه يك بار گفته شود ( اقلّ ) ثمره دارد و غرض برآن مترتّب است ، و اگر مقدارى برآن زياد شود ( مانند : يك بار و نيم يا دو بار ) غرضى برآن مترتّب نيست ، مگر آنكه به مقدار سه و مرز اكثر برسد كه در اين صورت ثمره دارد و غرض برآن مترتّب خواهد شد . بنابراين وقتىكه اقلّ ، به شرط لا و اكثر ، به شرط شىء ملاحظه مىشود ، چه اقلّ ، مضمحلّ در اكثر باشد و چه در ضمن اكثر ، وجود مستقلّ داشته باشد ، تخيير بين آن دو مانعى ندارد . و بالجملة اذا كان . . . مصنّف در اين متن نيز ، همان قاعده‌اى را كه در ابتداى بحث واجب تخييرى براى تشخيص تخيير عقلى و شرعى مطرح كرد ، بيان مىكند و مىگويد : اگر بر اقلّ با حدّ و مرزش ( به شرط لا ) و اكثر با حدّ و مرزش ( به شرط شىء ) ثمره و غرضى مترتّب مىشود ، دو حالت دارد : 1 - غرض « واحد » است ، كه در اين صورت تخيير بين اقلّ و اكثر ، « عقلى » مىشود ، و واجب ، « جامع » بين اقلّ و اكثر خواهد بود . يعنى همان‌طور كه وقتى مولا مىگويد : « صلّ » ، طبيعت صلاة را مىخواهد ( زيرا بر