اكثر موجود باشد ، و اگر هم موجود باشد ، مستقلّ نخواهد بود ، بلكه مانند قطرهاى در دريا است كه اگر در دريا باشد ، وجود مستقلّ ندارد و قطره نيست ( بلكه درياست ) ولى اگر جدا شود ، وجود مستقلّى خواهد داشت ( قطره است ) . در نتيجه مكلّف با چنين ملاحظهاى اگر خواست مىتواند اقلّ را ، و اگر نخواست ، مىتواند اكثر را انجام دهد ، و ديگر موردى براى اشكال قبلى ( اگر بخواهد اكثر را بياورد ، حتما اقلّ هم در ضمن آن مىآيد و با انجام اقلّ ، چون يكى از دو واجب تخييرى انجام مىگيرد و غرض حاصل مىشود ، اكثر وجوبى نخواهد داشت ) نمىماند زيرا معلوم شد كه ملاحظهء اقلّ در ضمن اكثر ( بما هو جزء للأكثر ) با ملاحظهء اقلّ مستقلّ ( بما هو أقلّ و به شرط لا و عدم زياده ) تفاوت دارد .
فلا محيص عن التخيير بينهما . . .
مقصود مصنّف در اين متن اين است : با توضيحاتى كه داده شد ، چارهاى نيست مگر اينكه قائل به تخيير بين اقلّ و اكثر شويم ، چون هم اقلّ داراى غرض است و هم اكثر . و لذا تخصيص اقلّ به وجوب ( يعنى اينكه بگوئيم : فقط اقلّ ، واجب است و ديگر امكان ندارد اكثر ، واجب باشد ) ، تخصيص بدون مخصّص خواهد بود ، زيرا اكثر هم با حدّ و مرزى كه دارد ، مثل اقلّ ، غرض برآن مترتّب است ، مانند : كسى كه خط يك مترى ترسيم مىكند كه غرض برآن مترتّب مىشود و آن را تا دو متر ادامه مىدهد و خط دو مترى ترسيم مىكند كه باز غرض برآن مترتّب مىشود .
البته در صورتى غرض بر خط دو مترى ، مترتّب است كه با حدّ و مرز خودش كشيده شود ، يعنى دو متر ، يك دفعه و بهطور مستقلّ ترسيم گردد ، نه اينكه با فاصله ترسيم شود زيرا در اين صورت ، غرض بر أقلّ ( كه در ضمن اكثر است و با مكث به وجود مىآيد ) مترتّب است نه بر اكثر .
و معه كيف يجوز . . .
مصنّف در اين عبارت مىگويد : با امكان اين فرض كه غرض ، بر اكثر هم مترتّب است ، چگونه جايز باشد كه وجوب به أقلّ كه شامل اكثر نمىشود ، تخصيص يابد ؟ !
شرح كفاية الأصول — صفحة 453
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٤٥٣