چهارم نماز ، كه برخى فتوا دادهاند به اينكه مكلّف بين گفتن يك بار و سه بار مخيّر است .
مطابق اين فتوا ، چنين تخييرى ، تخيير بين اقلّ ( يك بار گفتن تسبيحات ) و اكثر ( سه بار گفتن تسبيحات ) است ، زيرا عمل ، يك چيز است و فقط كميّت و تعداد آن فرق دارد .
برخى نيز گفتهاند : تخيير بين اقلّ و اكثر ، عقلا و شرعا محال است ، بنابراين فتوا به تخيير بين يك بار گفتن تسبيحات و سه بار گفتن آن ، امر به محال خواهد بود . با اين بيان معلوم مىشود كه بحث در مقام ، « عقلى و ثبوتى » است ، به اين صورت كه آيا اساسا امكان عقلى دارد كه بين اقلّ و اكثر ، تخيير باشد ، يا امكان ندارد و محال است ؟
مصنّف ابتدا وجه محال بودن تخيير بين اقلّ و اكثر را مطرح ، و سپس آن را ردّ مىكند .
وجه محال بودن تخيير در أقلّ و أكثر ( فانّ الأقلّ إذا وجه . . . )
توضيح متن اين است كه تخيير يعنى مكلّف مىتواند هر طرف از واجب تخييرى را اختيار كند و آن را انجام دهد ، و بهطور مسلّم اين معنا در امورى كه متباينان هستند - مانند خصال كفاره و نماز جمعه و ظهر - صحيح است . يعنى مكلّف هركدام از عتق ، اطعام و صيام را انجام دهد ، و يا در ظهر روز جمعه هركدام از نماز ظهر و نماز جمعه را بهجا آورد ، در عمل كردن به واجب ، كفايت مىكند .
امّا در اقلّ و اكثر ، دو طرف فرض نمىشود كه مكلّف هركدام را كه خواست ، انجام دهد ، بلكه در اقلّ و اكثر يك طرف ( يعنى اقلّ ) بيشتر فرض نمىشود . زيرا اكثر عبارت است از « اقلّ با زياده » ، يعنى هميشه اقلّ در ضمن اكثر وجود دارد . بنابراين مكلّف مىتواند طرف اقلّ را بدون اتيان اكثر ، انجام دهد ( مثلا مىتواند در ركعت سوم و چهارم نماز ، يك بار تسبيحات اربعه بگويد ) امّا نمىتواند طرف اكثر را بدون اقلّ ، انجام دهد ، زيرا براى رسيدن به اكثر ، انجام دادن اقلّ ، ضرورى است ، و هنگامى كه اقلّ كه يكى از دو واجب تخييرى است ، انجام گرفت ، غرض ، حاصل مىشود و با حصول غرض ، اكثر وجوبى نخواهد داشت .
نتيجه : در اقلّ و اكثر ، فرض وجوب در دو طرف ، معنى ندارد تا تخيير ، محقّق شود بلكه هميشه يك طرف ( اقلّ ) وجوب دارد .