ردّ قول چهارم ( و لا أحدهما معيّنا . . . )
مصنّف در اين متن به ردّ قول چهارم ( واجب ، يكى بهطور معيّن ، است امّا تعيين آن نزد خداوند است ، نه مكلّف ) اشاره دارد و مىگويد : اين قول نيز باطل است ، زيرا فرض اين است كه در مثل خصال كفّارات ، غرض در هر سه وجود دارد ، و هركدام از موارد ، مثل ديگرى است ، يعنى « عتق » مثل « صيام و اطعام » ، « صيام » مثل « عتق و اطعام » ، و « اطعام » مثل « صيام و عتق » است ، و هركدام از آنها ، حامل غرض هستند ، و معنا ندارد كه فقط يكى بهطور معيّن ( آنهم نزد خداوند ) واجب و داراى غرض باشد .
ردّ قول سوّم ( و لا كلّ واحد منهما تعيّنا . . . )
مصنّف در اين عبارت كه در برخى نسخهها آمده ، به ردّ قول سوم ( هركدام از دو يا چند شىء ، واجب است ، الّا اينكه اگر يكى انجام شد ، باقى ساقط مىشوند ) اشاره دارد و مىگويد :
بطلان اين قول نيز واضح است ، زيرا اگر استيفاى غرض در هريك ممكن باشد ، وجهى ندارد كه با اتيان يكى ، بقيّه ساقط شوند . و اگر استيفاى غرض ممكن نباشد ، وجهى ندارد كه هركدام واجب باشند .
نتيجه : با بطلان قول دوم ، سوم و چهارم ، معلوم شد كه در واجبات تخييرى ، تمام موارد به نحوهء خاصّى از وجوب ، كه عبارت از وجوب مولوى شرعى به نحو تخييرى است ، واجب هستند .
امكان تخيير در اقلّ و اكثر ( بقى الكلام فى أنّه . . . )
مصنّف در اين متن اين مسئله را مطرح مىكند كه آيا تخيير ، عقلا يا شرعا ، بين اقلّ و اكثر ، امكان دارد يا نه ؟
بيان مطلب :
بدون شكّ تخيير بين متباينان ، اشكالى ندارد ، مانند خصال كفّارات ، ( اطعام ، صيام و عتق ) .
امّا در اقلّ و اكثر ، مورد اختلاف است ، مانند تسبيحات اربعه در ركعت سوم و